أرجأت الهيئة القضائية البت في القضية إلى غاية 26 يونيو، استجابة لطلب أحد أعضاء هيئة الدفاع بعد تسجيل نيابته لأول مرة عن أحد المتابعين في الملف. هذا القرار يهدف إلى تمكينه من الاطلاع على وثائق القضية وتحضير وسائل الدفاع المناسبة.
شهدت الجلسة تطوراً ملحوظاً تمثل في دخول الدولة المغربية، ممثلة في رئيس الحكومة، كطرف مدني في القضية. حيث تقدمت عبر دفاعها بمطالب مدنية تعويضية وصلت قيمتها إلى أكثر من 50 مليون درهم ضد الأخوين باعزيز.
يدور هذا الملف حول رئيس المجلس الإقليمي لتازة، الذي يتابع رفقة عشرة أشخاص آخرين، من بينهم شقيقاه، على خلفية تحقيقات قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. هذه التحقيقات كشفت عن وجود شبكة متخصصة في إصدار فواتير غير قانونية وإحداث شركات صورية قد تتورط في أنشطة مرتبطة بالغش الضريبي.
وقد قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية والاستماع إلى المشتبه فيهم، متابعة هؤلاء في حالة اعتقال وإيداعهم بالسجن المحلي بوركايز، قبل إحالتهم على أنظار غرفة الجنح التلبسية لبدء محاكمتهم.
يواجه المتهمون مجموعة من التهم المرتبطة بالنصب والتزوير في محررات عرفية وتجارية، بالإضافة إلى إصدار وثائق تحتوي على معلومات غير صحيحة، والمشاركة في الغش الضريبي باستخدام فواتير يشتبه في كونها صورية، فضلاً عن أفعال أخرى ذات صلة بالتزوير واستعماله بشكل غير مشروع.