أبرز البرلماني في سؤاله الموجه للوزير المعني، أن «عدداً كبيراً من المؤذنين في المساجد عبر مختلف مناطق المملكة، يعانون من ضعف الأجور الشهرية التي لا تتخطى في العديد من الحالات حوالي 1700 درهم. ورغم المهام اليومية المتواصلة التي يضطلعون بها، مثل فتح المساجد قبل كل صلاة، ورفع الأذان والإقامة، وتنظيم شؤون المسجد وإغلاقه بعد انتهاء الصلوات، يجد هؤلاء أنفسهم مرتبطين بشكل دائم بخدمة بيوت الله على مدار اليوم ».
كما أوضح البرلماني أن «هذا الالتزام الزمني الكبير يمنع الكثير من المؤذنين من ممارسة أعمال إضافية لتحسين دخلهم، مما ينعكس سلباً على ظروفهم الاجتماعية والمعيشية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة». فقد أصبحت الحياة اليومية، في ظل الزيادة المضطردة في الأسعار، تشكل تحدياً كبيراً لهم.
وبالنظر إلى الأدوار الحيوية التي يؤديها المؤذنون في خدمة الشأن الديني، تساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات والتدابير التي ستعتمدها الوزارة لتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للمؤذنين، ومراجعة أجورهم بما يضمن لهم العيش الكريم، ويتماشى مع حجم المهام التي يقومون بها.