أوضح المكتب في بيان له، أن هذه الوضعية تتنافى مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي يضمن الحق في العلاج والعناية الصحية. كما انتقد ما وصفه بـ«اختلالات تدبيرية» انعكست سلبًا على جودة الخدمات داخل المستشفى.
سجل المصدر ذاته غياب شروط السلامة داخل مصلحة طب الأطفال، مما يعرض الأطر التمريضية لمخاطر متعددة، من بينها الاعتداءات، إلى جانب ما اعتبره ضعفًا في تجاوب بعض أطباء المداومة مع الحالات الجديدة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على سير المرفق الصحي ويقوض حق المرضى في الاستفادة من العلاج.
مشكل الاكتظاظ وتراجع الخدمة الصحية
كما نبهت النقابة إلى مشكل الاكتظاظ، مشيرة إلى تجاوز الطاقة الاستيعابية للمصلحة وتكديس المرضى في ظروف وصفتها بالغير ملائمة، مما ينعكس مباشرة على جودة العلاجات المقدمة. أما على مستوى مصلحة المستعجلات، فقد وصفت النقابة الوضع بـ«المتدهور» في ظل غياب فضاء مخصص للحراسة، رغم الشكايات المتكررة، مُحمّلة إدارة المستشفى مسؤولية ما اعتبرته «تأخرًا في الاستجابة» لمطالب الأطر الصحية.
تجاهل الإدارة لمراسلات النقابة
انتقد البيان كذلك تجاهل الإدارة لمراسلات النقابة، مع تسجيل استمرار اختلالات في تدبير الموارد البشرية، من بينها ما اعتبرته قرارات انتقال داخلية لا تحترم معايير الشفافية وتكافؤ الفرص.
دعوة للتدخل العاجل وتظاهرات قادمة
وفي ختام بيانها، حمّلت النقابة إدارة المستشفى كامل المسؤولية عن الأوضاع الحالية، مُطالبة بتدخل عاجل لتأمين المصالح الصحية وتحسين ظروف العمل وضمان جودة الخدمات، بالإضافة إلى احترام الطاقة الاستيعابية وإلزام أطباء المداومة بواجباتهم المهنية.
كما أعلنت النقابة عن تنظيم وقفة احتجاجية إقليمية مرفوقة باعتصام جزئي داخل المستشفى الإقليمي ابن باجة يوم الخميس 7 ماي 2026، كخطوة أولى ضمن برنامج نضالي تصعيدي، مؤكدة عزمها على مواصلة الاحتجاج حتى تتم الاستجابة لمطالبها.