قررت الهيئة القضائية تأجيل الجلسة الأولى من المحاكمة إلى 19 ماي المقبل، استجابةً لطلب هيئة الدفاع التي طلبت مهلة إضافية للاطلاع على وثائق الملف وإعداد وسائل الدفاع. هذه القضية تتعلق أيضًا بأربعة متهمين آخرين يتولون مهام مختلفة داخل الجماعة الترابية بإيموزار كندر.
شهدت الجلسة الافتتاحية التي خصصت للنظر في ما يُشتبه فيه من اختلالات مالية وإدارية في تدبير شؤون الجماعة، غياب المتهم الرئيسي مصطفى لخصم. بينما حضر دفاعه وبقية المتابعين في الملف، إلى جانب عدد من الشهود والمصرحين.
ترجع وقائع هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها مكونات من المعارضة داخل مجلس جماعة إيموزار كندر، حيث اتهمت رئيس الجماعة بارتكاب خروقات قانونية تتعلق بتدبير لوائح العمال العرضيين. وتدور الاتهامات حول صرف أجور وتعويضات شهرية لأشخاص وصفوا بأنهم “عمال أشباح”، دون أن يقدموا أي خدمات فعلية لفائدة الجماعة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد انطلقت في أبحاثها حول الموضوع، حيث استمعت إلى مختلف الأطراف المعنية. يتعلق الأمر بملف يشير إلى وجود 84 عاملاً عرضياً يتقاضون أجوراً وتعويضات دون مزاولة مهامهم، وفق المعطيات الواردة في الشكاية، التي أوضحت أيضًا أن عدداً من هؤلاء الأفراد تربطهم علاقات قرابة أو صلة ببعض المستشارين الجماعيين.