كشفت معطيات وزارة التجهيز والماء أن وكالة الحوض المائي لكير-زيز-غريس قد أطلقت في إطار حماية الملك العمومي المائي سلسلة من الزيارات الميدانية خلال سنة 2025، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وهو ما يعكس جديتها في تعزيز مراقبة الموارد المائية والتصدي للتجاوزات.
وقد أثمرت هذه الجهود عن تسجيل 68 محضرًا، بالتعاون مع شرطة المياه والدرك الملكي والسلطات المحلية، وذلك حتى 29 دجنبر 2025. هذه المحاضر تُعد بمثابة تحذير لكل من تسول له نفسه الاستغلال غير القانوني للموارد.
كما تم حجز 19 آلة حفر استخدمت في استغلال غير شرعي للمياه، مما يبرز صرامة الإجراءات المتخذة للحد من هذه الممارسات التي تهدد البيئة. هذه الخطوات تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضمان عدم تضررهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المحاضر المحررة تم إحالتها على النيابة العامة، في خطوة تهدف إلى تفعيل المساطر القانونية وضمان احترام القوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
يُستذكر أن إحداث “شرطة المياه” جاء في إطار القانون 36.15، الذي يهدف إلى تنظيم ومراقبة وحماية الموارد المائية. يهتم هذا الجهاز بمراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي.
حدد المشرع المغربي أدوار شرطة المياه لتشمل مراقبة المسطحات المائية الطبيعية كالبرك والمستنقعات، بالإضافة إلى العيون ومجاري المياه. هذه الأدوار ضرورية للحفاظ على الموارد المائية في المغرب.
علاوة على ذلك، تتكون شرطة المياه من أعوان تابعين للسلطات الحكومية المختصة والوكالات المعنية بالأحواض المائية، حيث يقومون بمعاينة المخالفات وفق قانون المياه ونصوصه التطبيقية. بما في ذلك دخول المنشآت المائية مثل الآبار والتجهيزات المتعلقة بالاستغلال، وتوقيف الأشغال المخالفة.