حصري: الحكومة تفكر في إعادة دعم النقل المباشر لمهنيي القطاع في المغرب

إجراءات مواجهة التضخم والقدرة الشرائية في المغرب

في ظل المخاوف من حدوث موجة تضخمية، تعكف السلطات المغربية على تعبئة جميع الوسائل المتاحة للحد من آثار ذلك على القدرة الشرائية والنشاط الاقتصادي. وفي هذا الإطار، تبقى فكرة تمديد نظام الدعم، الذي تم تدريجه انطلاقا من سنة 2022، قيد الدراسة الحالية.

نظام الدعم في مواجهة الصدمات الاقتصادية

تم وضع نظام الدعم في مارس 2022 لمواجهة آثار الأزمة النفطية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية. كان الهدف من هذا النظام هو تقديم منح مالية تتراوح ما بين 2200 و6200 درهم، وذلك حسب نوع المركبة سواء كانت سيارات أجرة أو حافلات أو مركبات نفعية. وقد كلف هذا البرنامج إجمالًا حوالي 7 مليارات درهم خلال الفترة من مارس 2022 إلى فبراير 2024.

أسعار المحروقات وتأثيرها على الاقتصاد

يأتي هذا المجهود في ظل زيادة جديدة في أسعار المحروقات، حيث تم الإعلان عن ارتفاع سعر الغازوال بحوالي درهمين للتر الواحد ليصل إلى نحو 12.80 درهما، بينما ارتفع سعر البنزين بمقدار 1.44 درهم، ليستقر في حدود 13.93 درهما.

الانتقادات والآراء المتباينة حول الدعم المباشر

رغم أهمية الدعم المباشر، إلا أنه لا يحظى بالإجماع بين مهنيي القطاع. ففي سنة 2022، شمل الدعم نحو 180 ألف مركبة، ولكن الأمر واجه انتقادات قوية، خاصة من طرف فيدرالية النقل واللوجستيك التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، التي تشدد على ضرورة اعتماد مقاربة أكثر شفافية وتقنينًا للأسعار.

تتعلق التحفظات بشكل رئيسي بطرق صرف الدعم، التي اعتبرت غير دقيقة لأنها لم تكن مشروطة بالنشاط الفعلي للمركبة، بل اعتمدت على الحمولة دون مراعاة المسافة المقطوعة أو الاستهلاك الفعلي للوقود. هذا الأمر فتح المجال لبعض الاستفادة غير المستحقة، حيث أن بعض الناقلين ما زالوا يتلقون الدعم في الوقت الذي توقفوا فيه عن العمل، مما أدى إلى استمرار ظاهرة الريع.

اقتراحات لتحسين نظام الدعم والتسعير

كبديل لتعزيز الشفافية، اقترح أرباب العمل إنشاء آلية لمعايرة أسعار النقل وفقاً لتغيرات أسعار الغازوال. هذا النظام سيكون له تأثير إيجابي في تعديل التعريفات تلقائيًا على ضوء تقلبات السوق.

وكان قد تم إعداد مشروع قانون لتحقيق هذا الهدف خلال ولاية وزير النقل واللوجستيك السابق، محمد عبد الجليل. لكن وبعد مرور أربع سنوات على عرضه، لا يزال مشروع القانون عالقًا.

مشاكل عدم المصادقة على المشروع

إذ لم يدخل هذا المشروع مسار المصادقة في أي وقت، وفقًا لمصادر مطلعة، فقد أشير إلى أن “المشروع أحيل على الأمانة العامة للحكومة ثم طواه النسيان، ويبدو أن وزارة المالية أبدت تحفظات بشأنه مخافة التأثير التضخمي الذي قد ينجم عنه.”