تميزت الجلسة الافتتاحية، التي ترأسها السفير الممثل الدائم لإندونيسيا بجنيف، سيدهارتو رضا سوريوديبورو، بصفته رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لهذه السنة، بكلمات ألقاها كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الجمعية العامة، أنالينا بيربوك، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ووزير الخارجية السويسري، إغناسيو كاسيس.
جدول أعمال الدورة
يتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي ستستمر إلى غاية 31 مارس، أكثر من 80 تقريرا وحوالي 20 جلسة نقاش تفاعلية مع خبراء مستقلين ومنتدبين. وخلال أكثر من خمسة أسابيع، ستتدارس الدول الأعضاء الـ47 وضعية حقوق الإنسان في نحو 40 دولة، بالإضافة إلى العديد من التقارير الموضوعاتية المتعلقة بالتعذيب، والحقوق الثقافية، والحق في الغذاء، وحماية البيئة، ومكافحة الإرهاب، وحماية الحياة الخاصة.
الجزء الرفيع المستوى
سيلتئم الجزء الرفيع المستوى من 23 إلى 25 فبراير المقبل، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 100 دولة. وستكون هناك مداخلات من ستة رؤساء دول أو حكومات، وأكثر من 70 وزيرا للشؤون الخارجية، و13 وزيرا للعدل ونائبا عاما، فضلا عن متدخلين آخرين.
موائد مستديرة وورشات عمل
سيشهد جدول الأعمال موائد مستديرة تناقش قضايا متعددة، أبرزها حقوق الإنسان وثقافة السلام، وتمويل التنمية المستدامة، والبنيات التحتية الدامجة التي تراعي الإعاقة في مجالات النقل والسكن، إضافة إلى حقوق الطفل وانتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.
مشاركة المغرب
يمثل المغرب في هذه الدورة وفد برئاسة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، الذي سيلقي كلمة المملكة خلال الجلسة العامة الرفيعة المستوى. كما سيتولى المندوب الوزاري رئاسة فعالية جانبية رفيعة المستوى مخصصة للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، التي يعتبر المغرب منسقا لها.
الاجتماع الجانبي
سيخصص هذا الاجتماع، الذي سينظم في 24 فبراير بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والدول الممثلة في بعثات المغرب والبرازيل والبرتغال وبارغواي بجنيف، لتقديم حصيلة عمل الشبكة، خاصة ما يتعلق باعتماد خطة العمل للفترة ما بين 2026 و2030 وإطلاق منصتها الافتراضية.
تعزيز التعاون
يهدف الاجتماع أيضا إلى تجديد الدعوة للانضمام إلى هذه الشبكة بهدف تشجيع تبادل التجارب وتعزيز دور الآليات على المستوى الوطني. وعلى هامش هذه الدورة الهامة، سيجري بلكوش مباحثات ثنائية مع مسؤولين أمميين وشخصيات حقوقية دولية، مما يعكس انفتاح المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على الفعاليات الحقوقية الدولية ورغبتها في تبادل تجربة المغرب في مجال النهوض بهذه الحقوق.
التعاون الدولي
كما سيتم خلال هذه المناسبة تدارس أشكال التعاون مع الهيئات والخبراء المعنيين بمحطات دولية ستحتضنها المملكة خلال السنة الجارية، مما يعكس التزام المغرب بتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي.