خلال جولة تفتيشية، تمكنا من رصد عمليات المراقبة الدقيقة للتمور المعروضة من قبل اللجنة المختلطة للإشراف على المتاجر المتخصصة في بيع التمور بالجملة والتقسيط. تُعتبر التمور من الأساسيات على مائدة رمضان في المغرب، حيث يزداد الطلب عليها بشكل كبير خلال هذه الفترة. حرصت اللجنة على التأكد من صلاحية التمور للاستهلاك، من خلال مراقبة ظروف التخزين ومدة الصلاحية.
وفي هذا السياق، أوضح المشرف على العملية أن هذه المراقبة ليست استثنائية بل هي جزء من عمل روتيني يتم طوال السنة، وفق توجيهات عامل عمالة الفداء مرس السلطان. يتم تحرير محاضر للتجار المخالفين، بهدف ردع الممارسات غير القانونية وضمان جودة السلع المعروضة، خاصة مع تنوع مصادر التمور المتاحة في السوق، سواء كانت من الإنتاج المحلي أو من التمور المستوردة من دول مثل مصر والإمارات والأردن.
يشدد مسؤولو اللجنة على أهمية التزام التجار بسلسلة التبريد، وتوفير الملابس الواقية للعمال داخل غرف التخزين، وذلك حفاظًا على الصحة العامة. كما يُنبه إلى ضرورة عدم إعادة التمور إلى المجمد بعد إخراجها للبيع، لضمان عدم فسادها.
وأكد ممثل لجنة المراقبة أن أي إثبات للغش في الكميات الكبيرة يتطلب تدخل مصالح “أونسا” (الهيئة الوطنية سلامة المنتجات الغذائية) وقسم الاقتصاد بالعمالة. وتشمل العقوبات تحرير محاضر المخالفات في حال عدم إعلان الأسعار أو عدم تقديم الفواتير، بالإضافة إلى حجز وإتلاف المواد المحظورة مثل الأكياس البلاستيكية. وشدد على أن العقوبات قد تصل في الحالات الخطيرة إلى توقيف النشاط التجاري بالكامل.