أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء المقبل، بمقر الجمعية في الرباط، لتسليط الضوء على أسباب التصعيد الأخير واستعراض مستجدات الملف المهني، بالإضافة إلى توضيح موقف الجمعية من مشروع قانون مهنة المحاماة، واستعراض نتائج الحوار مع مختلف الأطراف المعنية.
ووفقًا لبيان المكتب، عزموا مراسلة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكافة المسؤولين القضائيين المعنيين، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع. كما دعوا إلى مشاركة مكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة المقبل، معتبرينها محطة نضالية رئيسية في هذا المسار.
اجتماع تقييم التطورات المهنية
يأتي هذا القرار التصعيدي بعد الاجتماع المفتوح الذي عقده المكتب بتاريخ 31 يناير، بمقر الجمعية في الرباط، الذي خصص لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم حصيلة التواصل مع المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة. وخلال الاجتماع، تم التوقف عند نتائج الأشكال النضالية السابقة، حيث سجل المكتب نجاح التوقف الشامل الذي تم الإعلان عنه في بلاغ 17 يناير.
موقف الجمعية من مشروع قانون مهنة المحاماة
بعد عرض رئيس الجمعية لمضامين اللقاءات التواصلية، ولعدم تسجيل أي تجسيد عملي لما ورد في التصريح الحكومي بشأن فتح باب الحوار، قرر المكتب تصعيد الاحتجاج ضد مشروع قانون مهنة المحاماة، مطالبًا بسحبه وإعادة فتح النقاش حوله وفق مقاربة تشاركية حقيقية. أكدت الجمعية أن موقفها يندرج ضمن الدفاع عن مهنة محاماة تليق بالوطن، وتحمي حقوق المواطن، وتسهم في تحقيق التوازن داخل منظومة العدالة.