أفاد المكتب الوطني للصرف، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي. هذا الأمر يعكس أهمية التحويلات المالية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تُعتبر هذه الأموال دعماً حقيقياً للأسر المغربية، خصوصاً في فترة الأعياد والمناسبات.
كما أشار المكتب إلى وجود فائض في رصيد الخدمات، الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 14.2 في المئة، ليصل إلى أكثر من 159.66 مليار درهم. ويرجع هذا الفائض إلى زيادة الواردات التي ارتفعت بنسبة 9.7 في المئة لتصل إلى 155.37 مليار درهم، فضلاً عن ارتفاع الصادرات التي زادت بنسبة 11.9 في المئة لتبلغ 315.03 مليار درهم، مما يعكس تحسن أداء القطاعات الاقتصادية في البلاد.
من جهة أخرى، تجاوز رصيد ميزان السفر 105.12 مليار درهم، مما يمثل زيادة بنسبة 23.5 في المئة. ويرجع هذا الارتفاع إلى تحسن عائدات السياحة، التي زادت بنسبة 20.6 في المئة لتتجاوز 138.1 مليار درهم، بينما ارتفعت نفقات السفر بنسبة 12.3 في المئة لتصل إلى 32.98 مليار درهم. ويدل هذا الأمر على أن المغرب قد استعاد جزءاً من نشاطه السياحي بعد الجائحة، مما ساهم في جذب المزيد من السياح إلى مختلف المدن المغربية مثل مراكش وأكادير.