وقالت البرلمانية في سؤالها للوزير: “إن الرأي العام المهني في الجهة الشرقية، كما في باقي جهات المملكة، تفاجأ بقرار وزارتكم الذي يعتمد شرط المستوى الدراسي السابع إعدادي كمعيار للاستمرار في العمل بالنسبة لموظفي الأمن الخاص بالمؤسسات الصحية العمومية. وهو قرار أدى إلى تشريد عشرات الحراس الذين قضوا أزيد من 10 إلى 15 سنة من الخدمة في المستشفيات العمومية، في ظروف صعبة وبأجور هزيلة، ودون أي استقرار مهني”.
وأكدت البرلمانية أنه “يجب أن يتم أي إصلاح أو تنظيم للقطاع في إطار احترام الحقوق المكتسبة ومبادئ العدالة الاجتماعية. وتعتبر أن تطبيق هذا الشرط بأثر رجعي يمثل تهديداً خطيراً لحقوق الشغيلة ويضرب مبدأ الأمن القانوني والاجتماعي، خصوصاً في جهة تعاني أصلاً من هشاشة اجتماعية وارتفاع معدلات البطالة”.
وساءلت البرلمانية الوزير عن المبررات القانونية والاجتماعية لاعتماد هذا القرار بهذه الصورة الإقصائية، وتساءلت لماذا لم يتم استثناء الحراس الذين يزاولون فعلياً مهامهم منذ سنوات طويلة داخل المستشفيات العمومية. كما طلبت توضيحات حول التدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوقف تشريد حراس الأمن الخاص في الجهة الشرقية وباقي الجهات، وضمان عدم اعتماد هذا القرار بأثر رجعي، وصون كرامتهم وحقوقهم الاجتماعية.