أشار النائب البرلماني في سؤاله إلى أن “التدرج المهني يُعتبر من الأدوات الفعّالة لتأهيل الكفاءات المغربية للاندماج في سوق الشغل، خصوصاً بالنسبة للفئات التي لا تتوفر على شواهد عليا”.
وأوضح البرلماني أن “التجربة أظهرت منذ انطلاق هذا البرنامج قبل بضع سنوات أن تنفيذ التدرج المهني يعاني من غياب أو ضعف المتابعة من جانب مهنيي قطاع التكوين المهني، نتيجة النقص المسجل في الموارد البشرية المؤهلة”.
وأكد أن “الوزارة المعنية لم تُوفر للجمعيات الشريكة الوسائل الضرورية لإنجاح برنامج التدرج المهني، لاسيما من حيث التحفيز وتوفير الاعتمادات المالية، حيث إن الميزانية المخصصة لهذا البرنامج تُراوح ما بين 80% للتكوين و20% لتعلم المهارات الحياتية”.
وطرح البرلماني سؤالًا على الوزير حول أسباب العوائق التي يواجهها برنامج التدرج المهني، والتدابير التي اتخذتها الوزارة من أجل ضمان نجاح هذا البرنامج الاجتماعي، بالنظر لأهميته البالغة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.