سلطت يومية «الصباح» الضوء على حصيلة الدعم الاجتماعي خلال عرض الوزيرة في جوابها على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة. وأكدت الوزيرة أن الحكومة خصصت حوالي 32 مليار درهم لدعم الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بالإضافة إلى أكثر من 17 مليار درهم كإعانات جزافية. وقد تم اعتباراً من نونبر الماضي زيادة المبالغ المخصصة للأطفال المتمدرسين دون سن الست سنوات من 200 إلى 250 درهم، ومن 350 إلى 375 درهم لفائدة الأطفال اليتامى. كما تم تخصيص تعويض إضافي بقيمة 100 درهم للأطفال الذين يعانون من إعاقات.
في تفاصيل مقالها، أوضحت الوزيرة أنه تم استكمال جميع النصوص القانونية اللازمة لنظام الدعم الاجتماعي. وقد صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يحدد كيفية الاستفادة من الإعانات في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كوسيلة لتتبع الدعم، والذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
هذا، وقد أكدت الوزيرة انطلاق تجربة جديدة من بداية هذا الشهر لتأسيس تمثيليات جهوية للوكالة، مما سيمكن المواطنين من التفاعل المباشر مع الممثلين المحليين وتحسين جودة تنفيذ الدعم. وأشارت إلى أن الحكومة عازمة على إنجاح هذا الورش الوطني لتعميم الحماية الاجتماعية وتطوير سياسة اجتماعية أكثر عدلاً واستدامة، والتي تتماشى مع التوجهات الملكية واحتياجات المواطنين.
كما ذكرت اليومية بأن الوزيرة أفادت بأن عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان بلغ حوالي 22.5 مليون شخص، بينما بلغ عدد الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد 5.3 ملايين أسرة. وتم تسجيل زيادة ملحوظة في عدد المستفيدين من أنظمة التغطية الصحية مثل «أمو تضامن»، «أمو الأجراء»، و«أمو غير الأجراء»، إذ ارتفعت الحصيلة من 8.6 ملايين إلى 24.3 مليون مستفيد من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الفترة الممتدة بين 2021 ونهاية 2024.
أما بالنسبة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، فقد بلغ عدد المستفيدين حوالي 4 ملايين أسرة، من بينهم 5.5 ملايين طفل، وأكثر من 1.3 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 عاماً. كما تم تدعيم الدعم الإضافي الاستثنائي لجعل التعليم متاحاً لأكبر عدد ممكن من الأطفال، ومساعدة أكثر من 1.8 مليون أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد على تحمل أعباء المصاريف واللوازم المدرسية.