أفادت وكالة الحوض المائي لأم الربيع أن “التخلص غير السليم من المخلفات الناتجة عن معاصر الزيتون يؤدي إلى تلوث الفرشات المائية ومجاري المياه والسدود، ويضر بالتنوع البيولوجي، كما يتسبب في انسداد قنوات الري والتطهير، مما يزيد من المخاطر البيئية الملحوظة في بعض المناطق”.
ضرورة اتخاذ إجراءات مستدامة
للحد من هذه الأضرار، دعت الوكالة أصحاب معاصر الزيتون إلى اعتماد ممارسات سليمة ومستدامة، مثل تجهيز المعاصر بأحواض غير نافذة لجمع وتبخير مادة المرج، وتطبيق الحلول لمعالجة وإعادة التثمين، بالإضافة إلى ضرورة احترام القوانين المعمول بها في هذا المجال.
قوانين رادعة لحماية الموارد
يجدر بالذكر أن قانون الماء رقم 36-15 ينص على عقوبات وغرامات مالية تتراوح بين 10.000 و500.000 درهم لكل من يلوث الموارد المائية العامة، وذلك ضمن الحرص على حماية هذه الموارد والحد من كل أشكال التلوث.
دعوة للتعاون والمشاركة
كما جددت وكالة الحوض المائي لأم الربيع دعوة لجميع المتدخلين، خاصة أصحاب معاصر الزيتون، للانخراط الإيجابي والمسؤول في الجهود المبذولة لحماية البيئة والحفاظ على الموارد المائية، مع المساهمة في تطوير قطاع إنتاج زيت الزيتون، لضمان تنمية مستدامة ومتوازنة.
قلق برلماني بشأن التأثيرات السلبية
في سياق متصل، حذر المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من خطورة مادة “المرجان” على الأراضي الفلاحية والأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية، فضلاً عن تأثيراتها السلبية على الصحة العامة والفرشات المائية. وطالب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بالكشف عن “الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من التلوث البيئي الناتج عن تصريف مادة المرجان من معاصر الزيتون بإقليم تاونات، والخطوات العملية التي قامت بها المصالح المختصة لمراقبة المعاصر بالإقليم خلال هذا الموسم”.
المطالب والمخالفات البيئية
وطالب النائب البرلماني بالكشف عن “حصيلة المخالفات البيئية المسجلة في هذا الشأن، بجانب التدابير الزجرية التي تم اتخاذها أو التي تنوي الوزارة اتخاذها ضد المعاصر المخالفة للقوانين البيئية، والإجراءات الاستعجالية المزمع اتخاذها لحماية الأراضي الفلاحية والساكنة المتضررة، وضمان عدم تكرار هذه الكارثة البيئية مستقبلاً”.