أوضحت المديرية في نشرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية أن هذا المنحى التصاعدي يعود بشكل أساسي إلى الأداء القوي للإنتاج الخاص، والذي شهد زيادة تقدر بـ 7,7 في المائة. كما ساهم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بمعدل نمو بلغ 7,2 في المائة، مدعوماً بطفرة نوعية في مساهمة الأطراف الثالثة الوطنية التي وصلت إلى 45,1 في المائة.
وفيما يتعلق بحجم الطاقة “الصافية”، سجلت المؤشرات قفزة بنسبة 7,5 في المائة عند متم شهر أكتوبر الماضي، محققة بذلك مستوى قياسي يعتبر الأعلى منذ اثني عشر سنة، بعد أن حققت نمواً بنسبة 3,6 في المائة في السنة الماضية.
بالنسبة للمبادلات الطاقية مع الخارج، تشير المعطيات الرسمية إلى ارتفاع حجم الطاقة الكهربائية المستوردة بنسبة 26,2 في المائة بنهاية الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة، مقارنة بزيادة تقدر بـ 32,2 في المائة قبل عام.
على الجانب الآخر، واصل الحجم المصدّر تراجعه بنسبة 30,9 في المائة، بعد انخفاض سجل في السنة الماضية بنسبة 32,8 في المائة.