عقد البرلماني مؤخراً سؤالاً حول حريق مهول شهدته مدينة تازة القديمة (العليا) يوم السبت 29 نونبر 2025. الحريق، الذي اندلع في قُبّة السوق، أدى إلى تدمير عشرات المحلات التجارية، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة لتجار صغار فقدوا جميع سلعهم، مما يعني أنهم فقدوا مصدر رزقهم الوحيد. هذه الكارثة خلفت معاناة اجتماعية وإنسانية جسيمة للأسر المتضررة.
تفعيل القانون 110.14
في إطار سعيه لتقديم الدعم للمتضررين، ناشد البرلماني الحكومة بتفعيل القوانين المنظمة، وبالتحديد القانون 110.14 الذي ينظم نظام تغطية عواقب الكوارث. وطالب بإجراءات عاجلة لضبط إحصاءات المتضررين وحصر حجم الأضرار، تمهيدًا لصرف التعويضات من صندوق التضامن ضد الكوارث.
استجابة سريعة وضرورية
أوضح البرلماني أن التصرف بسرعة عبر تفعيل الاختصاصات الممنوحة لرئيس الحكومة سيكون له أثر إيجابي في التخفيف من الأعباء المادية والاجتماعية والنفسية للمتضررين. من الضروري اتخاذ خطوات سريعة لإعادة بناء وتأهيل المحلات التجارية المحترقة، حيث أن هذا العمل يعد حاسمًا في دعم الضحايا.
الأسئلة المطروحة
كما استفسر البرلماني عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لضمان صرف تعويضات للتجار الصغار في قبة السوق بتازة العليا، وتقديم المساعدة لهم لاستعادة أعمالهم التي فقدوا كل ما فيها من بضائع.
تتطلب هذه الحالة تنسيقًا فعّالًا وتفاعلًا سريعًا من الجهات المختصة في الحكومة، لضمان تخفيف الأضرار والمعاناة عن الأسر المتضررة، ومساعدتهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية.