أوضح ملاطي، في تصريح للصحافة بمناسبة تدشين المكتب القضائي الخاص بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، أن هذه المبادرة تهدف إلى الاستجابة لخصوصية هذا الحدث القاري وضمان تنظيمه في ظروف مناسبة، خاصة مع توقع حضور عدد كبير من المتفرجين من جنسيات مختلفة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي المملكة لإنجاح تنظيم كأس إفريقيا للأمم، حيث تم إحداث مكتب خاص لتدبير بعض المخالفات والجنح البسيطة. وأشار إلى أن هذه المبادرة تعتمد على التجارب السابقة التي تم تطبيقها خلال تظاهرات رياضية كبرى، وذلك بهدف تأمين التعامل مع هذا النوع من القضايا بسرعة وفعالية.
وأكد المسؤول على أن هذا الإجراء سيوفر جميع الضمانات المرتبطة بالمحاكمة العادلة، مع احترام كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
من جانبه، أشار القاضي الملحق برئاسة النيابة العامة، حسن فرحان، إلى أن إحداث مكاتب قضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا يندرج في إطار انخراط النيابة العامة في السهر على تأمين التظاهرات الرياضية، ولاسيما كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم.
ولفت فرحان إلى أن النيابة العامة، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة لها قانوناً لحماية الأشخاص والممتلكات، ستتولى تنسيق الجهود مع مختلف الجهات المعنية لضمان مرور فعاليات هذه التظاهرة القارية في ظروف آمنة للمشجعين.
ويأتي تدشين المكاتب القضائية بالملاعب المحتضنة لكأس إفريقيا للأمم كجزء من إرساء آلية مؤسساتية جديدة لتدبير القضايا التي قد ترفع أمام النيابة العامة بخصوص المخالفات المرتبطة بالمباريات.
تهدف هذه المبادرة إلى تأسيس نمط حديث وفعال لمعالجة القضايا داخل الفضاءات الرياضية، من خلال تمكين ممثلي النيابة العامة، بالتنسيق مع المصالح الأمنية والسلطات المختصة، من التدخل الفوري للتعامل مع أي حالات محتملة. ذلك يضمن السرعة في اتخاذ الإجراءات مع احترام كامل لحقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة، مما يسهم في الحفاظ على النظام والأمن داخل الملاعب وتخفيف الضغط على المحاكم.