قالت الوزيرة، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن القطاع المعدني بالمغرب يتكون أساساً من الفوسفاط الذي تُعد المملكة فيه الأولى عالمياً، بالإضافة إلى القطاعات المعدنية الأخرى التي تعرف دينامية كبيرة بفضل مجهودات الوزارة والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والقطاع الخاص، فضلاً عن النشاط المنجمي التقليدي الذي يلعب دوراً اجتماعياً مهماً في عدد من المناطق.
وأبرزت ليلى بنعلي أن الخطوة الأولى في مسلسل إصلاح القطاع كانت تتعلق بمعالجة التحديات المرتبطة بسلامة عمال المناجم، مشيرة إلى أن أول ملف اطلعت عليه بعد تعيينها كان حادث وفاة خمسة عمال منجميين، مما جعل قضية السلامة تحتل الصدارة في أولويات العمل الحكومي.
ولذلك، أكدت المسؤولة الحكومية أنه تم سحب مشروع القانون 33.13 سنة 2021 لإعادة صياغته بما يضمن حقوق حياة العامل المنجمي وحقوقه الاجتماعية، وذلك عبر اعتماد بطاقة للعامل المنجمي وتمكينه من جميع حقوقه.
كما أفادت بأن مشروع القانون 72.24 لتعديل القانون 33.13 قد تم الانتهاء من إعداده بهدف تحسين الصناعة التحويلية، وتبسيط الإجراءات، وإحداث اللجنة الوطنية للمعادن الاستراتيجية، وتفعيل المحتوى المحلي لفائدة اليد العاملة المغربية.
وأشارت إلى تقديم مشروع القانون 65.24 الذي يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، موضحة أن هذا التحول جاء نتيجة مقترحات أطر المكتب، وأن الهدف هو تحسين الحوكمة وتنويع مصادر التمويل وتعزيز البحث والاستكشاف.
وفيما يتعلق بالنشاط المنجمي التقليدي في منطقة تافيلالت وفجيج، ذكرت الوزيرة أن المجلس الإداري الثالث لمؤسسة “كاديطاف” شكّل منعطفاً مهماً في تدبير هذه المؤسسة، حيث تم إطلاق رؤية جديدة لتدبير مهامها في جميع مناطق نفوذها.
وأضافت أن التوصيات والقرارات التي صدرت خلال اجتماع الرشيدية شكّلت ركائز لتغيير نمط إدارة المؤسسة، خاصة فيما يتعلق بتحسين الإطار القانوني وإحداث لجنة للتوجيه الاستراتيجي.
وأوضحت أن الزيارة التي قامت بها للجهة مكّنتها من الاطلاع المباشر على الأنشطة التنموية ومشاريع الاستغلال المنجمي، فضلاً عن معرفة الإكراهات التي تواجه الصناع المنجميين التقليديين.
كما أشارت إلى توقيع اتفاقية هامة تهدف إلى النهوض بهذه الجهة عبر تعزيز البحث والتنقيب، وتطوير البنية التحتية، وإحداث مناطق صناعية متخصصة بالقطاع المعدني، والتي ستشكل مناطق تحفيزية أو حرة، مع الأمل في تعميم هذه التجربة مستقبلاً على المناطق الجنوبية للمملكة.
وأكدت ليلى بنعلي أن إقليم جرادة يحظى بمكانة خاصة في قلوب المغاربة، نظراً لمساهمته التاريخية في بناء جزء من منظومة الطاقة الوطنية، مما يجعله يتميز بقيم التضحية والشرف والعمل.
وأوضحت أن الوزارة التزمت بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، حيث وضعت مخططاً متكاملاً لإطلاق جيل جديد من البرامج التنموية لإعادة هيكلة النشاط المنجمي، يتضمن إنشاء منصة رقمية لربط عمال مناجم الفحم بالسوق الوطنية لضمان دخل عادل ومسار قانوني شفاف.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن السجل المعدني الوطني الرقمي سيتم إطلاقه خلال الربع الأول من سنة 2026، وسيتضمن أكثر من أربعين إجراءً إدارياً، مما سيسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وتحسين الوصول إلى المعلومات.
وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أهمية هذه الإصلاحات في تعزيز دينامية القطاع المعدني الوطني، وتثمين موارده، وتحسين ظروف عمل العمال وتطوير حوكمة المؤسسات، مشيرة إلى أن العمل في هذا القطاع يقوم على مقاربة تشاركية تشمل جميع الفاعلين في الميدان.
كما أضافت أن الأسبوع الماضي شهد الإعلان عن “إعلان مراكش”، وهو مبادرة إفريقية جديدة أطلقها المغرب تهدف إلى تثمين المواد المعدنية ذات القيمة العالية، مؤكدة أن مستقبل القطاع المعدني المغربي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستقبل البنى التحتية، خاصة في مجالات النقل والطاقة.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على تطوير منظومة لوجيستية متكاملة تشمل ميناء الناظور ومشاريع الأنابيب والطرق المرتبطة به، بهدف تسهيل انطلاقة الصناعة التحويلية المعدنية، وتمكينها من شروط النمو الفعلي، سواء للمقاولات الوطنية أو في إطار شراكات موسعة مع المستثمرين.
وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن هذه الجهود تأتي في إطار دينامية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة الصناعة المعدنية داخل الاقتصاد الوطني.