اتهام المغرب بقطع إمدادات المياه الجوفية على الجزائر في الوقت الذي تتعرض فيه بلادنا لأقوى فترة جفاف
تبذل الأجهزة الجزائرية الرسمية ،جهودا كبيرة و حثيثة لفتح جبهة جديدة من جبهات التصعيد ضد المغرب و افتعال أزمة أخرى تضاف إلى ركام الأزمات التي افتعلتها هذه الأجهزة ضد المغرب بهدف مواصلة إلهاء الرأي العام الجزائري . و هكذا و بصفة مفاجئة و مباغثة أقامت الحكومة الجزائرية الدنيا لاتهام المغرب بقطع المياه الجوفية عن الأراضي الجزائرية من خلال تشييد سدود ضخمة في المنطقة المغربية الشرقية المتاخمة للحدود الجزائرية .و تدعي هذه الأجهزة من خلال دروعها الإعلامية الخدومة ” أن المغرب وضع مخططات على المديين القريب و المتوسط من أجل الإخلال بالنظم البيئية للمناطق الحدودية عبر بناء السدود و تجفيف المياه ” و أن هذا المخطط ينقسم إلى جزئين ، يبدأ ” الأول بقطع الماء القادم من الحوض الهيدرو غرافي الذي ينطلق من المغرب ويزود وديانا بالمياه على غرار وادي قير ، حيث تلتقي في الحدود وتزود منطقة الساورة بالماء ” و تستند الجهات الجزائرية الرسمية في اتهامها للمغرب في هذا الصدد ، بأنها كانت قد شيدت سد جرف التربة سنة 1969 من أجل سقي سهل العبادلة ، وكان يصل تحصيله إلى ربع مليون متر مكعب وكان الوادي يفيض مرتين في العام ،لكن بعد بناء السد المغربي فلا ماء إلا في الحالات النادرة. في حين لم تكشف هذه الجهات عن الجزء الثاني من المخطط المزعوم . ونقلت الجزائر هذه الأطروحة إلى قمة الماء العالمية التي تحتضنها مدينة بالي الأندونيسية ، حيث ألقى مسؤولون بوزارة الري الجزائرية عروضا في أشغال هذه القمة ، تحدثوا فيها عن تنظيم المياه العابرة للحدود . وأن المياه الجوفية مورد مشترك بين البلدان التي تكون فيها مثل المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا على مستوى الصحراء الشمالية ، وكل ذلك في إشارة إلى اتهامات المغرب بقطع تدفق المياه الجوفية نحو الجزائر. لكن أطروحة الجزائر في هذا الصدد تتهاوى وتتلاشى كما تهاوت و تلاشت باقي الأطروحات الأخرى ، لأن المغرب بدوره يعرف خلال السنوات الكثيرة الماضية نقصا كبيرا في المياه الجوفية بسبب عوامل ترتبط بالتغيرات المناخيه و بتراجع منسوب الأمطار في البلاد. وهكذا فإن المغرب الذي كان يتميز بوفرة الأمطار والثلوج قبل سنوات خلت، وكانت تتسبب في فيضانات عارمة ، يعرف منذ أربع سنوات على الأقل ، جفافا قويا كان سببا في نقص مخزون المياه الجوفية في البلاد مما اضطر الحكومة المغربية إلى اتخاذ تدابير احترازية في ما يتعلق باستعمال الماء تكاد تكون غير مسبوقة في تاريخ المغرب. كما أن الجفاف الذي تتعرض له البلاد منذ سنوات تسبب في احتدام إشكاليات اجتماعية كبرى من قبيل الهجرة وارتفاع معدلات البطالة خصوصا في العالم القروي . وإذا كانت السلطات الجزائرية تتهم المغرب بوقف تدفق المياه الجوفية نحو الجزائر من المنطقة الشرقية فإنها تغفل أن المنطقة الشرقية للمغرب تتعرض لأقوى مرحلة جفاف في التاريخ الحديث، وأن مخزون حقينة سدود المملكة في هذه المنطقة نزل إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق انخفضت في بعض الحالات إلى أقل من 20% من نسبة الملء . و ليس هذا فقط، بل إن ما يكشف بطلان الافتراءات الجزائرية يتمثل أيضا في أن نسبة ملء حقينة جميع السدود المغربية لم تتجاوز هذه السنة نسبة 32% ، وهي نسبة ضئيلة جدا لم تسجل طيلة الثلاثين سنة الماضية . فكيف إذن للمغرب الذي يشكو ويعاني من ضعف وانخفاض المخزون المائي الجوفي أن يجد ما يكفي من هذا المخزون لقطعه على الجزائر ؟
المصدر: العلم نشر في العلم