نظمت جمعية جهات المغرب والجامعة الإفريقية للعلوم والتكنولوجيا بالسنغال ، بدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية، ما بين 12 و14 فبراير الجاري بالرباط ، الدورة الثانية من المنتدى الدولي لمستقبل الجماعات الترابية 2024، والتي حظيت بدعم لجنة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، وشهدت حضور ما يقرب من 200 مشاركة ومشارك، بينهم خبراء وصناع القرار السياسي وفاعلون في مجال التنمية الترابية من جميع أنحاء العالم.
ويهدف هذا المنتدى، وفق بلاغ لجمعية جهات المغرب توصلت “العلم” بنسخة منه، إلى تعزيز تبادل الآراء والأفكار والممارسات الجيدة، خاصة في مجال تمويل التنمية الترابية. كما شكل فرصة لتعزيز الروابط بين مختلف الجهات الفاعلة وتشجيع إقامة شراكات مثمرة. وأوضح المصدر ذاته، أنه على هامش هذا المنتدى الدولي، تم التوقيع على اتفاقيات شراكة بين جمعية جهات المغرب وجمعيتي الجهات بكل من مالي وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى جمعية أقاليم السنغال . كما وقعت جهة كلميم واد نون اتفاقية شراكة مع إقليم نزي بجمهورية الكوت ديفوار. وأشار البلاغ نفسه، إلى أن فعاليات الدورة انطلقت بجلسة تدريبية/تحسيسية موجهة للمنتخبين والأطر بالجماعات الترابية حول الإشكاليات المرتبطة بتمويل التنمية والمسارات المبتكرة التي من شأنها تحسين حلولها. كما تم بهذه المناسبة منح شهادات تقديرية في مراسيم رسمية على مختلف المشاركين في التدريب. هذا ويعد تمويل التنمية الترابية رهانا حاسما بالنسبة للجماعات الترابية التي تحتاج إلى موارد مالية وفيرة وكافية لإنجاز مشاريع التنمية المستدامة، حيث تمت حسب البلاغ ذاته، مناقشة مختلف مصادر التمويل المتاحة، وآليات التمويل المبتكرة، والضرائب المحلية، والتعاون اللامركزي، والسوق المالية ، والإصلاحات الضرورية التي يتعين تنزيلها من قبل الجماعات الترابية الإفريقية لتعزيز ملاءمتها المالية . وقد شهدت الدورة أيضا، “تنظيم جلسات عامة وورشات عمل موضوعاتية، مما سمح للمشاركين بتبادل خبراتهم ومعارفهم حول موضوعات مثل إصلاح التمويلات المحلية، والتحويلات المالية من الدولة إلى السلطات المحلية، والتمويل المبتكر، وولوج الجماعات الترابية إلى الأسواق المالية وكذا إلى شبابيك التعاون الدولي، وتجديد التعاون اللامركزي. كما تم تقديم عروض لدراسات حالات عملية وأمثلة للممارسات الجيدة من قبل خبراء دوليين ذوي صيت عالمي، بما يوفر وجهات نظر قيمة للجماعات الترابية الإفريقية”. كما نظمت مائدة مستديرة ضمت أزيد من أربعين مشاركا، من خبراء ومنتخبين وممارسين يمثلون الأبناك والمؤسسات المالية المغربية والإفريقية والجماعات الترابية، تم خلالها الاتفاق على إحداث بنك للتنمية الترابية. وستقوم هذه الأداة التمويلية بتعبئة موارد مالية طويلة الأمد ووفيرة، من خلال قنوات مختلفة، لتمويل الاحتياجات الاستثمارية للجماعات الترابية. كما ستمكن خدمات المساعدة التقنية من دعم الجماعات الترابية في تهيئة مشاريعها، وتحسين التسيير المالي ، وتعبئة مواردها الخاصة، والحد من احتمالية التخلف عن السداد. واختتمت فعاليات المنتدى بتوزيع الجوائز والأوسمة على بعض المنظمات والفاعلين في مجال التنمية الترابية. من بينها جائزة UBUNTO أوبونتو للجماعات الترابية التضامنية، والتي تم منحها لعمر مورو رئيس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة من قبل “أداما ضيوف” وزير الجماعات الترابية بجمهورية السنغال تقديرا لمساهمته الهامة في مجال الجماعات الترابية وإسهامه في تطوير التعاون اللامركزي بين المملكة المغربية والدول الإفريقية.
المصدر: العلم نشر في العلم