التوقيفات متواصلة وإضرابات داخل الأقسام متوقعة
لم يستسغ رجال ونساء التعليم قرارات التوقيف عن العمل في حق عدد زميلاتهم وزملائهم من المضربين عن العمل احتجاجا على النظام الأساسي. واستندت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في قرارات التوقيف التي أصدرتها في حق مئات الأساتذة، إلى مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، غير أن الأساتذة المعنيين اعتبروها غير قانونية وتتنافى ومقتضيات الدستور. وأعلنت التنسيقيات المحتجة، (التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب) في بلاغات صادرة عنها استعدادها لخوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا، ضدا على قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية، حيث تستعد لإعلان برنامج احتجاجي جديد للأيام المقبلة. وطالبت التنسيقيات بالتراجع الفوري عن هذه القرارات المتسرعة وغير المسؤولة، محذرة من نتائجها الوخيمة. من جهتها دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد، في بلاغ صادر عنها أمس الاثنين، إلى تنظيم أشكال احتجاجية اليوم الثلاثاء، تزامنا مع محاكمة 14 أستاذا على خلفية احتجاجات سابقة بالعاصمة الرباط. وجاء في البلاغ، أن الأساتذة المتابعين يمثلون أمام استئنافية الرباط بتهم عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بالطريق العمومي، وكذا إهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه والتجمهر غير المسلح بدون ترخيص، مطالبة بوقف المتابعات وإسقاط التهم والأحكام الصادرة في حق الأساتذة. من جانبها، اعتبرت الجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في رسالة بعثت بها إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الإجراءات الزجرية التي تم إعمالها في حق المضربين من رجال ونساء التعليم سيرا في الاتجاه المعاكس للمسار التصحيحي لفعاليات الحوار القطاعي في صيغته الراهنة، وما أفرزه من إنجازات لحد الساعة، كما طالبت بإلغاء التوقيفات عن العمل التي جرى إصدارها وإرجاع جميع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين. وقال عبد الناصر ناجي، رئيس مؤسسة «أماكن» لجودة التعليم، إن الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة المعنية تبقى مجرد مقاربة أمنية ليس وقتها الآن، كان من المفترض إعادة بناء الثقة بين الأساتذة والوزارة، وتلطيف الأجواء عوض احتقانها، لاتسام الظرفية بالتشنج، مضيفا في تصريح ل»العلم» أنه كان من المتوقع أن يتمخض مسلسل الإضرابات عن مفاوضات بين النقابات الخمس والحكومة والخروج بقرارات جديدة، كما كان من المفترض أن تتريث الوزارة في قراراتها ريثما يصدر النظام الأساسي الجديد. وتابع المتحدث، أن الوزارة أقدمت على خطوة غير مناسبة ستؤجج الوضع وستدفع باقي الأساتذة للتضامن مع زملائهم المتضررين، وقد دفعت أيضا النقابات إلى إصدار بيانات تؤكد فيها على أن هذا الفعل غير مناسب، موضحا أن الظرفية الحالية تدعو إلى تهدئة الأوضاع وخاصة أن هناك قطاعات أخرى بدأت بالاحتقان، وبالتالي لابد للحكومة من احتواء هذه الأزمة. يشار إلى أنه كان أمس الاثنين اجتماعا مبرمجا بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل تقديم ملاحظاتها النهائية على مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع.
المصدر: عبد الإلاه شهبون نشر في العلم