وزير الشباب والثقافة والتواصل يعتبر تقارير مراسلون بلا حدود مفتقدة للحياد ومستندة على حالات معزولة ويؤكد مواقف الهيئات المهنية المعنية
أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن التراجع في تصنيف المغرب إلى الرتبة ال144 من بين 180 دولة لا يعكس واقع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بالمغرب. واستغربت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل مما اعتبرته إصرار منظمة “مراسلون بلا حدود” على الحكم على حرية الصحافة في المغرب بدون أدنى اعتبار لسلسلة التدابير الإصلاحية التي تتواصل كل سنة في مجال حرية الصحافة، وتنكرها للمجهودات التي تنتهجها المملكة المغربية من أجل تعزيز حرية الرأي والتعبير. وأورد محمد المهدي بنسعيد، ضمن جواب عن سؤال برلماني تقدم به الفريق الحركي، أن “قطاع التواصل يعمل وفق استراتيجية واضحة، بمنهجية تشاركية، للنهوض بقطاع الصحافة والإعلام وتشجيع الممارسة المهنية بكل حرية والتزام وفي انسجام تام مع المقتضيات الدستورية الجديدة (الفصول، 25،27،28،165)، وكذا التزامات المغرب الدولية ذات الصلة بحرية الإعلام، مضيفا: “منظمة مراسلون بلا حدود تصر على وضع المغرب في أسفل ترتيب التصنيف، علما أنه ترتيب غير نزيه ومشكوك فيه”. من جهة أخرى، أفاد المسؤول الحكومي ذاته بأن “المنهجية والمعايير التي تعتمدها المنظمة في إصدار أحكامها على وضعية حرية الصحافة في المغرب تستند على حالات معزولة لأشخاص متابعين من طرف القضاء في إطار قضايا لا علاقة لها بممارسة الصحافة أو حرية التعبير، أو بإدراج أشخاص لا يتمتعون بأية صفة مهنية – كما هو منصوص عليها في القانون 13-89 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ضمن الحالات التي تستند عليها المنظمة في تقييمها واستنتاجاتها بخصوص حرية الصحافة في المغرب. وقد سجل قطاع التواصل “تجاهل المنظمة في تقريرها لمعايير الدقة والموضوعية والنزاهة بتصنيفها المغرب في خانة الدول التي يعتبر فيها الوضع صعب، وتغاضيها عمدا عن الإقرار بأجواء الحرية غير المسبوقة والانفتاح والتعددية التي تنعم بها صفحات الجرائد والمنابر الإعلامية”. “كما تجاهل التقرير ذاته بشكل لا يليق بمنظمة دولية يفترض فيها التزام الحياد والموضوعية مؤشرات موضوعية تقر بأجواء الحرية والانفتاح والتعددية والتنوع التي يشهدها المغرب في مختلف المجالات، خاصة التحولات العميقة التي عرفها الجهاز القضائي، والتي أسفرت عن استقلال كامل للسلطة القضائية. ومن جهة أخرى، فإن المنظمة المذكورة لا تأخذ بعين الاعتبار كون صفة صحافي لا تمنح أصحابها أية حصانة قضائية تمكنهم من التمتع بوضع يجعلهم فوق القانون، علما أن القضاء وحده من له سلطة النظر في الشكاوي التي تقدم ضدهم”، حسب تعبيره. وقال بنسعيد إن الفصل 28 من الدستور وضع المبادئ الأساسية المتعلقة بحرية الصحافة، وأكد أن هذه الحرية مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأن للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية ودون قيود باستثناء ما ينص عليه القانون وكما هو معتمد في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فإن حرية التعبير وإن كانت من الحقوق الأساسية لكل فرد إلا أنها ليست حقا مطلقا، بحيث يجوز تقييدها بنص القانون لحماية مصالح أخرى هي أولى بالحماية. وقد أكدت المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية جواز تقييد حرية التعبير بنص القانون لضمان احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. وتابع: “المملكة المغربية لديها التزام ثابت بتعزيز حرية الصحافة وضمان مزاولتها في ظروف طبيعة وعدم إخضاعها لأية إجراءات تحد من استقلاليتها وحريتها؛ إلا ما تعارض منها مع المقتضيات القانونية المنظمة لهذه المهنة، حيث يكون للقضاء وحده مسؤولية الفصل فيها”. ولم يختلف جواب الوزير بنسعيد، عما سبق وأعلنت عنه النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والمجلس الوطني للصحافة والهيئات المهنية الأخرى، بل إن الوزير شدد على أن غياب المصداقية والموضوعية عند “مراسلون بلا حدود” فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير في المغرب بات أمرا اعتياديا وواضحا في كل تقاريرها، خاصة وأنها تعتمد مصادر غير موثوقة وغير رسمية. وفي وقت سابق، اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن تقرير منظمة «مراسلون بلا حدود» الجديد يفتقد إلى أبسط شروط الموضوعية والنزاهة، وتساءلت عن هويات ال 11 صحافياً الذين ادعى التقرير اعتقالهم ووجودهم في السجون المغربية. وأوضحت في بيان لها «أنه إلى حد علمها، هناك ثلاثة صحافيين مسجونين، بعد أن تمت محاكمتهم علنياً، وما هو مؤكد أن هذه المحاكمات جرت بعد شكايات تقدّم بها ضحايا في قضايا لا علاقة لها بحرية الصحافة، وقد نشرت النقابة موقفها منها في حينه. كما أن هذه الحالات تعود إلى سنوات سابقة، في حين لم تسجل أية ملاحقة للصحافيين ولا اعتقالهم خلال السنة الماضية وما مضى من السنة الجارية”. وأضافت نقابة الصحافيين أن التساؤل حول تراجع المغرب في تصنيف حرية الصحافة، حسب التقرير الجديد، يكشف أن المنظمة تعتمد معايير سياسية صرفة في التصنيف. كما اعتبرت النقابة أن كل ما راج حول حكاية تجسس السلطات المغربية على الصحافيين، باستعمال تطبيق «بيغاسوس»، يفتقد إلى الحجج الملموسة، وأن الجهة المدعية لم تستطع إثبات ذلك رغم مرور فترة طويلة، ورغم مناشدتها المتكررة بالكشف عما تحوزه من أدلة في صددها. وأبدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، استغرابها الشديد تجاه المنهجية والمعايير التي استعملتها المنظمة المذكورة، في تصنيف المغرب في درجة متدنية، رغم أنه لم يحصل أي مستجد يستوجب ذلك، علماً أن منهجية التصنيف لدى «مراسلون بلا حدود»، تخضع لخلفيات سياسية، خدمة لأجندة الدول التي تقف وراءها، ولا علاقة لها بالموضوعية والنزاهة. وتابع البيان: «مما يزيد في تأكيد تفاهتها، أنها تصنف بلداناً في المنطقة المغاربية، في ترتيب أفضل كثيراً من المغرب، رغم ما يقترف فيها من انتهاكات وفظاعات ضد الصحافيين وحرية الصحافة، والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة”. وختم بالقول: «إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، المدافعة دائماً عن حرية الصحافة، تستنكر أن توظف منظمة فرنسية هذا الموضوع لأهداف سياسوية بائسة لا علاقة لها بالدفاع عن المبادئ والشعارات التي ترفعها، وتذكر في هذا السياق أن قيادتها سبق أن التقت مسؤولين من هذه المنظمة، وعبّرت لهم عن رفضها للمنهجية المستعملة ضد المغرب، ووعدت المنظمة الفرنسية أنها ستنسق عملها من النقابة وتتشاور معها فيما يخص بلادنا، لكنها تهربت وأخلت بوعدها، وظلت وفية للأيادي الخفية التي تقف وراءها». من جهتها، اعتبرت الجمعية المغربية للإعلام والناشرين، آنذاك أن التقرير يعتمد «أسلوب التضليل والافتراء والتحايل على الرأي العام الدولي، عبر تجميع مغرض للمعطيات والبيانات، وانتقائية فجة في اختيار الخبراء والمصادر، وصولاً إلى أحكام القيمة نفسها. وأضاف بيان الجمعية المغربية أن «مراسلون بلا حدود» تتقمص في مثل هذه الأوقات من السنة، دور الأستاذ الذي يحمل عصاً في وجه أنظمة ودول وكيانات بعينها، من أجل تخويفها وترهيبها باستعمال معاجم رنانة مثل الحرية والصحافة والحق في التعبير والمسؤولية والاعتقال التعسفي والأحكام القضائية الجائرة، وذلك حتى يسهل التحكم في هذه الدول والحكومات، وتوجيهها سياسياً واقتصادياً، خدمة لأجندات لم تعد خافية. وقالت جمعية الناشرين إنها تدرك منذ سنوات، أنّ كل ما يصدر عن هذه المنظمة مجرد بهتان ومخطط موجه، الهدف منه التشويش على مسارات التنمية والاستقلال والسيادة على دول في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، وضمنها المغرب أساساً، إذ لا نحتاج إلى ذكاء كبير لنفهم أن تقرير 3 ماي 2023 يأتي في سياق تقارير أخرى، تستعمل نفس المعجم والمصطلحات، كأنما تنهل من محبرة واحدة.
المصدر: العلم نشر في العلم