المكتب الوطني للمطارات مُطالب اليوم بالعمل على تطوير الطاقة الاستيعابية الحالية للشبكة المطارية لتواكب النمو المرتقب في الحركة السياحية
كشف محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك أن الدراسات جارية من اجل تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة وذلك طبقا لمقتضيات القانون الإطار 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي وذلك بهدف تطويرها. وأكد خلال انعقاد أشغال لجنة المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي لتدارس موضوع الوضعية المالية للمكتب الوطني للمطارات أن المؤسسة تأثرت على غرار باقي المؤسسات الدولية المكلفة بتدبير المطارات بآثار أزمة كورونا على قطاع النقل الجوي، حيث كبدها التوقف المتكرر لحركة النقل الجوي أضرارا ملموسة جراء انخفاض الملاحة وتنقل المسافرين الوافدين على المغرب، تمثلت في خسائر مالية ب3 ملايير درهم خلال الازمة الصحية. وأشار إلى أنه بالرغم من حدة الأزمة، أبان المكتب الوطني للمطارات عن قدرة كبيرة للتأقلم مع تبعات وإكراهات الأزمة، حيث اتخذ جملة من التدابير الداعمة لشركائه من مقاولات وشركات الطيران ومساعدتها على تحمل انعكاسات الازمة الصحية وتمكينها من استئناف أنشطتها في أحسن الظروف. وتابع موضحا في نفس الإطار أن القطاع الجوي سجل انتعاشا ملموسا خلال سنة 2022 وهو ما مكن من استعادة دينامية تحقيق الأرباح، بحيث عرفت حركة النقل الجوي للمسافرين بعد فتح الحدود الجوية في فبراير 2022 استقبال أزيد من 20.6 مليون مسافر بمعدل استرجاع قدرة 82 في المائة مقارنة مع سنة 2019، مواصلا أن هذا المنحى الإيجابي يُرتقب أن يسجل 25 مليون مسافرا برسم السنة الجارية ليعادل بذلك مستوى الدينامية المسجل في 2019. وبعدما شدد على أن الأزمة الصحية أصبحت من الماضي، لفت إلى أن المكتب الوطني للمطارات مُطالب اليوم بالعمل على تطوير الطاقة الاستيعابية الحالية للشبكة المطارية لتواكب النمو المرتقب في الحركة السياحية، وتطوير التجهيزات المطارية، وتعزيز رقمنة خدماتها كمشاريع ذات قيمة مضافة تتطلب اغلفة مالية وموارد استثمارية مهمة.
المصدر: سمير زرادي نشر في العلم