تواصل أسعار المحروقات بالمغرب ارتفاعها الصاروخي، مما أجج غضب المواطنين إلى جانب المهنيين الذين عبروا عن تذمرهم من الزيادة في هذه المادة الحيوية، الأمر الذي انعكس سلبا على أسعار باقي المواد الأساسية الضرورية.
وفي هذا السياق، دعا الحسين اليمني، الكاتب العام لنقابة البترول والغاز، إلى ضرورة تنظيم أسعار المحروقات وتسقيفها، لوقف الارتفاعات المتزايدة في مادتي البنزين والغازوال، التي ترهق جيوب المواطنين المغاربة. وقال في ندوة نظمت أول أمس السبت بالدار البيضاء ، إن الحكومة مطالبة بالتدخل لتلطيف أسعار المحروقات، من خلال تسقيفها، على ألا تتجاوز 10 دراهم، إلى جانب تحديد أرباح الفاعلين في القطاع، مشددا على أهمية إطلاق عملية تكرير النفط، بالنظر إلى كون المغاربة يقتنون البترول غاليا، إلى جانب كون التصفية مكلفة أيضا. وتابع المتحدث ذاته، أن عملية تحرير أسعار المحروقات، التي أشرفت عليها حكومة عبد الإله بنكيران، تسببت في سرقت ما يناهز 50 مليار درهم من جيوب المواطنين المغاربة، مشيرا إلى أن تقتضي العودة إلى البحث عن مخازن النفط والغاز بالمغرب، حتى يعود منتجا لاستهلاكه الداخلي من هذه المادة الحيوية المهمة”، مضيفا أن المغرب يجب أن يعود إلى امتلاك صناعة التكرير التي تعتبر نوعا من آلية الضغط في السوق الدولية لتجنيبه من التفاهمات التي تتم في السوق الدولية، عبر استرجاع شركة “سامير” بالمحمدية. من جهته، قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة القانون، إن القانون الذي ينظم الأسعار والمنافسة، وبالتالي عمليات التركيز، غير معروف بشكل جيد، وهذا هو ما تم الوقوف عليه، وما دفع المجلس إلى إطلاق حملة توعوية لدى الشركات حول ضرورة احترام التوجيهات الخاصة في مجال المنافسة وحرية الأسعار، وأيضا بخصوص عمليات التركيز الاقتصادي. وأضاف رحو، في حوار مع وكالة الأنباء الرسمية “لاماب” أن هذا القانون ينص على إمكانية فرض عقوبة هامة نسبيا، لكن المجلس واستحضارا لمبدأ المصالحة والتوعية، ارتأى فتح الطريق أمام التسوية الحبية دون بلوغ سقف العقوبات المنصوص عليها في القانون. وأكد رحو في ذات الحوار أن هدف المجلس ليس هو توقيع العقوبة على أحد، وإنما دفع الشركات إلى احترام القانون رقم 104.12، مشيرا إلى أن عمليات التركيز الاقتصادي تمثل مصادر محتملة لخلق وضعيات احتكار أو سوء استغلال موقع مهيمن، ولذلك يجري المجلس دراسة تحليلية حول إمكانية إحداث عملية التركيز لآثار سلبية على السوق. وأضاف “نقوم عند كل عملية يتم تبليغنا بها، بإصدار بلاغ لإخبار كافة الأطراف المعنية ونطلب منهم إن كان من شأن هذه العملية أن تحدث أثرا مخلا بالسوق، بما يتماشى وقواعد المنافسة، لأن الأمر لا يتعلق بالدفاع عن مصالح أي طرف”. وأوضح رحو، أن مجلس المنافسة رفض هذه العملية أو الموافقة عليها، وبالتالي تصبح الشركة مشتغلة بشكل قانوني، أو فتح بحث معمق يترتب عنه، إما إصدار قرار بالإيجاب أو السلب، أو إعطاء موافقته، لكن بشروط.
المصدر: عبد الإلاه شهبون نشر في العلم