اعتراف يعزز الشكايات التي رفعها الضحايا في مختلف المحاكم في العالم و يفرض الإدانة
من حيث لا تحتسب، اعترفت قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية بشكلٍ رسمي و علني باقترافها لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، في المخيمات التي تسيطر عليها في تيندوف و ما جاورها ، وأقرت لأول مرة بارتكاب عناصرها وأجهزتها لممارسات خطيرة، تجلت في القتل والتعذيب والاعتقال خارج إطار القانون والاختطاف و الاختفاء القسري ، وهي الممارسات التي ظلت تنكرها طوال عشرات السنين ، و التي كانت موضوع العديد من البيانات الصادرة عن منظمات حقوق الانسان الجهوية والعالمية، كما كانت أيضا موضوع شكايات تقدم بها العشرات من ضحايا الانتهاكات الجسيمة الخطيرة التي ارتكبتها عناصر وأجهزة هذه الحركة الانفصالية أمام مختلف المحاكم الأوروبية والدولية. تجلى هذا الاعتراف الخطير الذي يمثل إقرارًا بالجرائم التي اقترفتها جبهة البوليساريو في حق المدنيين في المخيمات ، في إعلان رئيس هذه الجبهة عما أسماه ب )خطة جبر الضرر) و إن حاول التخفيف من حجم الجرائم المقترفة بأن اكتفى بوصفها ب(أخطاء وتجاوزات الماضي) بحيث ستسعى قيادة الجبهة الانفصالية إلى محاولة إسكات أصوات الضحايا بواسطة الإغراء . المثير في هذه الخطوة التي أقدمت عليها قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية أنها ليست الخطة الأولى التي تعلنها في شأن جبر الضرر و محاولة إرضاء الضحايا و إسكاتهم ، بل سبق لنفس القيادة أن أعلنت في سنة 1991 عن خطة مماثلة لجبر الضرر . لكن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في المخيمات لم تتوقف، بل زادت حدتها و تفاقمت خطورتها. ها هي اليوم ، وبعد أكثر من ثلاثين سنة عن إعلان خطتها الأولى ، تعود لتعلن مجرد البداية في جبر الضرر .في حين أن ثلاثين سنة من إعلان الخطة الأولى كانت من المفروض أن تكون حققت جبر الضرر فعلا، وقطعت مع الانتهاكات الجسيمة الخطيرة التي تمارسها عناصر و أجهزة الجبهة القمعية. ولم يتفضل رئيس الجبهة الانفصالية بتقديم أية تفاصيل عن خطته الجديدة لجبر الضرر عما سماه بأخطاء وتجاوزات الماضي، واكتفى بالإعلان عن ذلك في عبارات عامة وفضفاضة. والخطير في هذا الأمر أن مصادر من قيادة البوليساريو نفسها أسرت إلى مصادر إعلامية بأن بداية جبر الضرر ستقتصر أولا على بعض العناصر القيادية السابقة في الجبهة ، من الذين خالفوا توجهات القيادة الخالدة لهذه الجبهة، ونالت جراء ذلك انتقاما خطيرا وصل حد التصفية الجسدية والاختطاف والإخفاء القسري .مما يوحي أن الامر يتعلق فقط بمحاولة استعادة هذه العناصر لإعادة تشغيلها في أجهزة الجبهة الانفصالية . و من جهة أخرى فإن البيان الصادر باسم رئاسة الجبهة الانفصالية في شأن جبر الضرر يعتبر دليلا دامغا و قطعيا على اقتراف عناصر وأجهزة الجبهة لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان و لجرائم ضد الانسانية ، مما يمثل سندا قويا في الشكاوى التي رفعها الضحايا أمام القضاء في العديد من دول العالم .
المصدر: العلم نشر في العلم