بسبب منع السلطات المحلية بمدينة العرائش نقل المصطافين من وإلى شاطىء رأس الرمل على متن سيارات الأجرة الصنف الأول.. احتجاج نقابي وجمعوي على هذا القرار
قاد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب / نقابة سيارات الأجرة (الصنف الأول) بالعرائش ، وقفة احتجاجية من أمام عمالة إقليم العرائش صباح الاثنين 4 يوليوز 2022 . شاركت في الوقفة الاحتجاجية أطياف نقابية قطاعية خاصة الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب حيث ردد المحتجون عبارات التنديد والشجب بسبب قرار السلطات المحلية بالعرائش بمنع سيارات الأجرة من الصنف الأول من نقل المواطنين من وإلى شاطئ رأس الرمل . واعتبر المحتجون القرار المذكور جائرا لا يستند على سند قانوني كما اعتبروه شكلا من أشكال التضييق عليهم . المتجمهرون الذين صحبوا معهم سياراتهم المهنية لمكان الاحتجاج ، ساندتهم في وقفتهم جمعيات مدنية محلية والتي سبق لها في وقت سابق أن راسلت السيد رئيس المجلس الجماعي للعرائش في شأن إحداث خط لسيارات الأجرة الكبيرة بين وسط المدينة وشاطئ رأس الرمل . واعتبرت ذات المراسلة أن شاطئ رأس الرمل المتنفس الساحلي الوحيد للمدينة أصبح المواطن العرائشي البسيط وزوار مدينة العرائش يجدون صعوبة في التنقل إليه ، بعدما فرضت عليهم وسائل نقل معينة ، وما يرافق ذلك من انعكاسات سلبية على سمعة وصورة المدينة خصوصا من ناحية السياحة الداخلية، ومن هذا المنطلق ذكرت المراسلة السلطات الوصية وكل مسؤول أنه تتم مصادرة حق من حقوق المواطن الذي يتمثل في اختيار وسيلة النقل التي تناسبه ماديا ومعنويا ، بين سيارات الأجرة الصغيرة أو سيارات الأجرة الكبيرة أو الحافلات ، كل على حسب قدرته ورغبته، وطالبت المراسلة – التي نتوفر على نسخة منها – بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية سواء للمواطنين أو لمهنيي النقل. والتزمت المراسلة بإنعاش منطقة رأس الرمل وتيسير التنقل للمنطقة طيلة السنة من أجل فك العزلة عنها . وارتباطا بالموضوع أشعرت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب , صنف سيارات الأجرة 1 بالعرائش بتاريخ 1 يوليوز 2022 السيد عامل الإقليم بتنظيم وقفة احتجاجية بسبب ما أسمته ب ” قيام رجال الأمن بمضايقة سائقي سيارات الأجرة و منعهم من ولوج شاطئ رأس الرمل بدون سند قانوني أو قرار عاملي أو قرار من السلطات الوصية بصفة رسمية و السماح للحافلات التي تعمل بشكل غير قانوني بالعمل على هذا الخط و غض الطرف عن من يمتهنون النقل السري و يعملون أيضا في اتجاه رأس الرمل بدون رقيب ولا حسيب. واستنكرت ذات النقابة الشطط في استعمال السلطة من طرف السلطات الوصية واستنكرت كذلك عدم تحقيق السلطات الوصية مبدأ المساواة و العدالة فيما يخص قطاع النقل
المصدر: محمد كماشين نشر في العلم