هناء بن خير: ضرورة فتح مشاورات مع المهنيين بشأن أي مبادرة تشريعية أو تنظيمية وتقليص هامش الربح لدى أرباب التخزين
تفاعلت المستشارة البرلمانية هناء بن خير عضو فري الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس النواب مع المعطيات والتوضيحات التي استعرضها وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل يوم الثلاثاء الماضي حول ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياته على قطاع النقل الطرقي قائلة على الرغم من الإعانة التي قدمتها الحكومة لمهنيي قطاع النقل الطرقي، فإن الارتفاع المتزايد لأسعار المحروقات ما زال ينذر بتداعيات وخيمة على هؤلاء المهنيين، بل وعلى المستهلك المغربي خصوصا الفئات الهشة والفقيرة التي لم تعد قادرة على مواجهة الارتفاعات المهولة في أسعار العديد من المواد الأساسية. وطالبت في ظل هذا الوضع الذي يمس بالاستقرار الاجتماعي الحكومة بضرورة اتخاذ حلول جذرية واستعجالية وفي مقدمتها قرار تسقيف أسعار المحروقات، والذي لم يعد هناك مبرر اليوم للتحلل من اتخاذه، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك حاجة ماسة اليوم إلى تفعيل الكازوال المهني الذي يشكل أحد أهم مطالب النقابات، التي لم تفتأ تحذر من مغبة ترك المهنيين فريسة أمام هذه الارتفاعات الصاروخية. وقالت بعد ذلك باسم فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب “نؤكد على الحاجة الملحة لتقليص هامش الربح لدى أصحاب التخزين والتوزيع، وتقليص الضريبة الداخلية على الاستهلاك، كما أن المهنيين اليوم يطالبون الحكومة باتخاذ قرارات تنقذ قوتهم وقوت أطفالهم لأنه لا يمكن الاقتصار فقط على ترديد جملة “ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية” علما أن الظروف الدولية لا يمكن التنبؤ بتطوراتها. وأي مبادرة تشريعية أو تنظيمية لحل الأزمة التي يعرفها قطاع النقل الطرقي، يجب أن تكون محل مشاورات صريحة ومتواصلة وحقيقية مع المهنيين، وذلك لأن القطاع يعرف تنوعا يتعين مراعاته في أي إجراء”. وختمت المستشارة البرلمانية هناء بن خير تدخلها بالتنبيه إلى مغبة اعتماد قانون المقايسة على حساب الطبقات الكادحة، حيث لم يعد من المقبول جعل المواطن البسيط قربانا للتسويات أو تحميله وزر ما بات يعرف بتقلبات السوق الدولية. وكان وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل قد أبرز أن عملية صرف الدعم بخصوص المحروقات متواصلة تزامنا مع عمليات التسجيل في المنصة الرقمية، مشيرا بعد ذلك إلى أن المحروقات تشكل بالنسبة لمقاولة النقل الطرقي، أهم مكون في تركيبة تكلفة عمليات النقل، حيث تتراوح نسبتها ما بين 35 و70% من مجموع النفقات، وذلك حسب نوعية المركبات المستعملة والمسافات المقطوعة وكذا ظروف التنقل، وبالطبع أثمنة المحروقات.
المصدر: سمير زرادي نشر في العلم