محمد زيدوح: إعلان فرنسا كشريك استراتيجي للمغرب موقفا مؤيدا للقضية الوطنية على غرار ألمانيا وإسبانيا سيجعل الموقف الأوروبي موحدا ومنسجما، وإرادتنا قوية لجعل الدبلوماسية البرلمانية في خدمة القضايا الوطنية.
أكد محمد زيدوح رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بمجلس المستشارين أن الزيارة التي قام بها مؤخرا السيد كريستيان كامبون رئيس المجموعة بمجلس الشيوخ الفرنسي كانت جد إيجابية، عملية ومثمرة، من شأنها ان تفتح آفاقا جديدة للعمل الدبلوماسي الناجع والفاعل، الهادف إلى خدمة مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أن الأشغال واللقاءات المنعقدة على هامش هاته الزيارة تناولت عددا من المحاور وفي طليعتها ملف الوحدة الترابية للمغرب، إضافة الى قضايا مركزية لا تقل أهمية تتعلق بالجانب الاقتصادي والثقافي والدبلوماسي. وعكس مدى الالتقائية بين رئيسي مجموعتي الصداقة للدفع بدينامية دبلوماسية تستدرك الزمن الضائع خلال السنتين الفارطتين بحكم جائحة كورونا وتداعياتها على كافة المستويات، وحيلولتها دون انعقاد لقاءات حضورية، وبالتالي فقد عبر الجانبان عن الإرادة المشتركة للارتقاء بالعمل الدبلوماسي في الفترة الموالية وتقريب الرؤى بخصوص القضايا المشتركة. وذكر محمد زيدوح أن المباحثات انصبت حول العلاقة المغربية الفرنسية، وخاصة في الظرفية الراهنة وما تكتسيه من أهمية بالغة على المستوى الجيوستراتيجي، وأن المغرب في حاجة ماسة وملحة اليوم إلى أصدقائه، سيما فيما يتعلق بدعم وحدته الترابية، وبالتالي فإن فرنسا مطالبة بالتعبير عن موقفها بشكل واضح وصريح، وأن تحذو حذو ألمانيا وإسبانيا اللتين عبرتا عن موقف مؤيد للقضية الوطنية الأولى، مشيرا إلى أن الموقف الفرنسي في هذا الاتجاه سيجعل الموقف الأوروبي موحدا ومنسجما. كما أنه سيتكامل حسب المستشار البرلماني محمد زيدوح مع الموقف التاريخي للولايات المتحدة والذي جسد الوحدة الترابية المغربية، والسيادة الوطنية على الصحراء المغربية، بما يدعم المبادرة المغربية المتمثلة في الحكم الذاتي كمقترح واقعي وذي مصداقية، لافتا إلى أن هذه القناعات تقاسمها السيد كريستيان كامبون سواء خلال لقائه مع السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، أو مع السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الافريقي. وقال بعد ذلك إن العمل الجاري على مستوى الأمم المتحدة أصبح متجاوزا، بحكم الواقع الذي فرضته المتغيرات، وفي ظل التطورات الأخيرة والمواقف التي أبانت عنها عدة دول صديقة وبخاصة فتح قنصليات لها في أقاليمنا الجنوبية. ولذلك فإن المنتظر من الجانب الفرنسي، حسب تعبير محمد زيدوح، هو الانخراط بوضوح في هذا التوجه من موقعه كشريك استراتيجي للمغرب، ولا سيما وأن فرنسا تعرف بدقة الخريطة السياسية والجغرافية للمغرب، ومعها كان توقيع الحماية وليس مع الطرف الإسباني. المحادثات التي جرت بين رئيسي مجموعتي الصداقة تناولت كذلك سبل تعزيز الأداء الدبلوماسي بين المؤسستين التشريعيتين، وتمتين علاقات التعاون مع مجموعة الصداقة بالمجلس الأوروبي، وكان من مخرجاتها وضع خارطة طريق للعمل المرتقب خلال الأشهر المقبلة وبشكل خاص تفعيل مجموعتي الصداقة، وتسطير أجندة مكثفة بتنسيق بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الفرنسي ومجلس الشيوخ الإيطالي. اللقاء كان مناسبة كذلك لإبراز أوجه التطور الذي شهده المغرب منذ تربع جلالة الملك محمد السادس على العرش، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، وفي احترام كامل لحقوق الإنسان، موازاة مع نجاح محطة الاستحقاقات الانتخابية وانعقادها في وقتها طبقا لمقتضيات الدستور، والتي حظيت بتنويه كل الأطياف السياسية، وبوأت المغرب من جهة مصداقية دولية، وجسدت من جهة ثانية الإرادة الملكية القوية لإرساء دعامات الديمقراطية العصرية. هذا وقد سجل رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بمجلس المستشارين أن هناك اهتمام جد مهم بخصوص ملف الهجرة، معتبرا أن المغرب تعرض في هذا الإطار للغبن، بل إنه “ظُلم” إن صح التعبير، الامر الذي يتعين معه تسليط الضوء على كل الحيثيات ذات الارتباط بالملف وإبراز الجهود التي يبذلها المغرب، وقد تم ارتباطا بهذا الجانب التشاور حول السبل الكفيلة بتقنين الهجرة وجعلها رافعة للتنمية في الاتجاه الذي يخدم البلدين. ولم يفته التأكيد على أهمية ودور الحقل الثقافي في تمتين الروابط بين المغرب وفرنسا ، والتي ستكون ضمن أسس أعمال مجموعتي الصداقة. وختم بقوله إن مجموعة الصداقة المغربية-الفرنسية بمجلس المستشارين لن تألو جهدا، تماشيا مع توجهات جلالة الملك والجهود التي ما فتئ يبذلها على المستوى القاري والدولي، للترافع عن القضايا الوطنية في المواقع والمحافل العالمية.
المصدر: العلم نشر في العلم