الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشباب والرياضة: الدعوة إلى إنصاف الكفاءات والأطر الذين عانوا من التضييق والإقصاء والتهميش في السنوات الماضية.
في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي ، عقد السيد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل اجتماعا مع الأخ أحمد بلفاطمي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشباب والرياضة، صباح الجمعة 4 مارس الجاري بمقر الوزارة، شكل فرصة للحديث عن الاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة من أجل تحسين الخدمات التي تقدمها مختلف المؤسسات التابعة لها وفي مقدمتها المؤسسات الشبابية، وتثمين الأدوار والمهام التي يضطلع بها موظفو وموظفات القطاع … وفي هذا السياق تمت مناقشة الحركة الانتقالية الأخيرة التي اعتبرها الوزير جزءا من الاستراتيجية العامة للوزارة، والتي تستند إلى قاعدة التناوب على تحمل المسؤولية، حيث أوضح أن هذه الحركة شملت في مرحلة أولى تنقيلات وإنهاء مهام بعض المديرين الإقليميين والجهويين، لمديريات جهات بني ملال ازيلال خنيفرة ، والدار البيضاء سطات ، والشرق، وكلميم واد نون، والداخلة وادي الذهب، ومراكش أسفي، على أساس أن تليها مراحل أخرى تهم مديرين إقليميين وجهويين في الجهات المتبقية، وهي العملية التي ترتكز على تكافؤ الفرص والكفاءة والتشبيب … وأوضح السيد الوزير أن هذه العملية تأتي في احترام تام للقوانين والضوابط الإدارية الجاري بها العمل، والتي تسعى إلى تجويد الخدمة التي يقدمها المرفق العام، وتحترم حقوق الموظفات والموظفين، ولا يمكن اعتبارها، بأي حال من الأحوال، إعفاء أو شكلا من أشكال العقاب، مبرزا أن الذين شملهم إنهاء المهام سيتحملون مسؤوليات أخرى اكبر بحكم الخبرات والتجارب التي اكتسبوها خلال مسارهم المهني… وجدد الأخ أحمد بلفاطمي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشباب والرياضة، التأكيد على ضرورة نهج المقاربة التشاركية لمعالجة مختلف الملفات في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ومن بينها الملف المتعلق بالتنقيلات وإنهاء المهام وإعادة الانتشار، وهي المعالجة التي من المفروض أن تعتمد على الإنصاف وصيانة الحقوق، وتبتعد عن الأساليب المعتمدة في الماضي، والتي غالبا ما كانت تتسبب في التوتر والاحتقان وتضر بمصالح الموظفين، وتؤثر على نجاعة ومردودية المرفق العام… وأبرز الأخ بلفاطمي أن الجامعة الوطنية كانت سباقة للدعوة إلى اعتماد مبدأ التناوب في تحمل المسؤولية مع احتساب أربع سنوات في الموقع نفسه، وفق التوجيهات الملكية السامية، مؤكدا أن هذه العملية ينبغي أن تخضع لقواعد واضحة ومضبوطة ، ترتكز أولا: على فتح المجال أمام الكفاءات والأطر التي تزخر بها الوزارة، وثانيا: احترام مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الموظفات والموظفين، وثالثا : ضرورة توفر المترشحين لاحتلال مناصب المسؤولية على برنامج عمل واضح على مستوى الأهداف ووسائل العمل وأفق التنفيذ، ورابعا: إخضاع التدبير الإداري والمالي للتدقيق والتقييم وتحفيز الناجحين في مهامهم ومحاسبة الذين أساؤوا التدبير تطبيقا للمبدأ الدستوري المسؤولية والمحاسبة… وفي هذا الإطار تعبر الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة عن ارتياحها لروح المسؤولية التي يتحلى بها السيد الوزير في تجاوبه مع مقترحات ومطالب الجامعة الوطنية ، ومنها المطالبة باعتماد مبدأ التداول على تحمل مسؤولية التدبير بمختلف مؤسسات الوزارة، مستحسنة منهجية السيد الوزير في سرعة التعاطي مع القضايا الطارئة، وتأكيده الدائم على الالتزام بإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة في إطار الانخراط في الحوار الاجتماعي القطاعي وتدعو الجامعة إلى الاهتمام بالكفاءات والأطر الذين عانوا من التضييق والإقصاء والتهميش في السنوات الماضية والعمل على إنصافهم في إطار هذه العملية التي يلتزم السيد الوزير بأنها ستكون شفافة و ترتكز على تكافؤ الفرص والكفاءة… وفي هذا الإطار تجدد الجامعة الوطنية التأكيد على أنها ستظل وفية لنهجها النضالي المدافع باستماتة عن مصالح شغيلة القطاع ، وأنها ستصفق لجميع المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تجويد الخدمات، كما ستتصدى بقوة لجميع القرارات والتوجهات التي قد تضر بالموظفين وبالمؤسسات التي يشتغلون بهاِ
المصدر: العلم نشر في العلم