في الذكرى 18 لصدور مدونة الأسرة اتحاد العمل النسائي يدعو لتغيير جذري و شامل يضمن الملاءمة و المساواة
ينظم اتحاد العمل النسائي ندوة صحفية يوم 10 فبراير 2022، بنادي المحامين بالرباط ، تحت شعار “من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة “. وتتميز الندوة ببرنامج شامل للتحسيس والتعبئة والترافع بهدف الوقوف على مكامن القصور في مدونة الأسرة، إن على مستوى النصوص او على مستوى التطبيق بعد مرور 18 سنة على صدورها، وذلك بناء على مضامين مذكرة اتحاد العمل النسائي بشأن تغيير المدونة، وعلى عمله الميداني اليومي مع النساء والفتيات الواردات على مراكز النجدة الاثني عشر على المستوى الوطني ومركز الإيواء ومن خلال تقاريره السنوية حول أشكال العنف الممارس عليهن ومن خلال جلسات الاستماع التي ينظمها سنويا في إطار محاكم النساء الرمزية. وشدد اتحاد العمل النسائي في بلاغ تملك “العلم” نسخة منه، على أن مدونة الأسرة التي شكلت عند صدورها قفزة نوعية في مجال الأحوال الشخصية، لم تقطع كلية في فلسفتها ومضامينها ولغتها مع المنظور الذكوري المحافظ للعلاقات الأسرية ولمكانة وحقوق النساء ضمنها، وهو ما وقفنا عليه في حينه وأكدته تجربة 18 سنة من التطبيق ، إذ لازالت تتضمن نصوصا تمييزية تكرس التراتبية في العلاقة بين الزوجين والحيف والعنف ضد النساء والفتيات، وتؤدي إلى انتهاك حقوقهن الأساسية وتفقيرهن وعدم شعورهن بالأمان ، وخاصة ما يتعلق بالزواج، تزويج الطفلات، الطلاق، الولاية الشرعية على الابناء، النفقة، ثبوت الزوجية، اقتسام الممتلكات المتراكمة اثناء الحياة الزوجية، الحضانة، النسب، تعدد الزوجات والإرث. وذكّر البلاغ بالدعوة الضرورية والملحة إلى تغيير شامل وعميق لمدونة الاسرة باعتماد المرجعية الحقوقية والدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، لتحقيق المساواة وللاستجابة لطموحات النساء والفتيات في بناء مجتمع ديمقراطي يتلاءم فيه القانون مع الواقع وينعكس ايجابا على حياتهن اليومية ويضمن الحماية والنهوض بحقوقهن الإنسانية الأساسية. وقد نبه اتحاد العمل النسائي في بلاغه، إلى أن مدونة الأسرة بصيغتها الحالية لم تعد تستجيب لا للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ولا للدور المحوري الذي اصبحت تلعبه النساء في تدبير الاسر وإعالتها، ولا للسياق السياسي والدستوري، ولا للالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، ليطالب بضرورة: حظر تعدد الزوجات الذي يمثل في العصر الحالي أقصى درجات امتهان كرامة وحقوق النساء والأطفال. حظر تزويج الطفلات واعتماد السن القانونية للزواج المحددة في 18 سنة للذكر والأنثى دون أي استثناء. إلغاء الفقرات 2 ، 3 و 4 من المادة 16 التي تفتح الباب للالتفاف على القانون. اعتماد الزامية عقد تدبير ممتلكات الأسرة واشتراطه ضمن الوثائق اللازمة لملف الزواج، والتنصيص صراحة على اعتبار دور العمل المنزلي وتربية الأطفال في تقويم مساهمة النساء. اسناد الولاية على الأبناء الى الأم والأب دون تمييز اثناء قيام الزوجية وعند انحلالها. توحيد مسطرة انحلال الزوجية بالنسبة للطرفين معا والاقتصار على مسطرة الطلاق ألاتفاقي و مسطرة التطليق الذي تكون من موجباته استحكام النزاع بين الزوجين أو الضرر أو الغيبة . الغاء التمييز الحاصل في مواد الحضانة وعدم اعتبار زواج الأم الطليقة عاملا لإسقاطها عنها كما هو الحال بالنسبة للأب الطليق. مراجعة شاملة للمواد المتعلقة بالنفقة وواجب الحضانة وتكاليف سكن المحضون بما يجعلها تضمن بفعالية حق المرأة والمحضون في السكن اللائق والحياة الكريمة وفي الحفاظ على نفس مستوى العيش والدراسة. اعتماد التحليل الجيني كوسيلة علمية يقينية لتحديد الأبوة والنسب، وضمان حقوق الأبناء دون تمييز بغض النظر عن شروط النشأة،إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحماية له وللأم. مراجعة منظومة الإرث بما يضع حدا للإجحاف في حق النساء ولهضم حقوقهن وتفقيرهن، وبما يتجاوب مع التحولات المجتمعية وأدوار النساء، وذلك بإقرار المساواة في الإرث بين المرأة والرجل في كل المستويات. الغاء المادة 400 التي تترك الباب مفتوحا لاجتهادات قضائية قد تتعارض مع مبادئ المساواة وعدم التمييز. تفعيل دور النيابة العامة بشكل ناجع وفعال وخاصة في حالات الطرد من بيت الزوجية. احداث محاكم مستقلة خاصة بالأسرة وتكوين القضاة و كل الفاعلين المهنيين على المقاربة الحقوقية وعلى ثقافة المساواة وتزويد المحاكم بالخبرات اللازمة …
المصدر: العلم نشر في العلم