عقب اتساع دائرة تأزم وضعية قطاع السياحة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشرع في تسجيل أجراء القطاع قصد التخفيف من تداعيات جائحة كورونا.
شرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ أمس الاثنين في تسجيل أجراء مقاولات النقل السياحي، عبر إطلاق بوابة خاصة بذلك، في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الأخير بين وزارة السياحة والفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، وذلك بهدف التخفيف من تداعيات الأزمة الخانقة التي تمر منها أزيد من 3000 مقاولة، بسبب تعليق الرحلات الجوية وإغلاق المنافذ البحرية في وجه السياح المغاربة المقيمين بالخارج والأجانب، تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية 2022. وتأتي هذه الخطوة في ظل التراجع الملحوظ في عائدات قطاع السياحة بصفة عامة، وقطاع النقل السياحي بالخصوص الذي أدى بالعديد من المقاولات إلى حافة الإفلاس، قبل أن تزداد الأمور تعقيدا بسبب التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية، لاسيما عقب ظهور السلالة المتحورة «أوميكرون» بمجموعة من الدول، وتسجيل عدد من الحالات ببلادنا، ما فرض على السلطات المغربية تشديد القيود بتعليق الرحلات الجوية التي كان من نتائجها إلغاء الحجوزات الفندقية لعدد مهم من المواطنات والمواطنين المغاربة والأجانب الذين كانوا يعتزمون قضاء عطلة رأس السنة الميلادية 2022 بالمغرب. وعلاقة بالموضوع، أكد محمد بامنصور، الكاتب الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، على أن تعويض أجراء القطاع من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جاء ضمن مخرجات اللقاء الذي عقدته الفدرالية المذكورة يوم الجمعة الماضي مع وزيرة السياحة والمكتب الوطني للسياحة، مضيفا أن القطاع عانى من تداعيات أزمة انتشار جائحة «كورونا» منذ مارس 2019، ولم تستطع الحكومة السابقة إيجاد حلول ناجعة لإنقاذ القطاع، وعدم التجاوب مع المقترحات التي تقدمت بها آنذاك الفيدرالية لإخراج القطاع من السكتة القلبية، مشددا في السياق ذاته على أنه تم تأجيل الحسم في المطالب الأخرى التي كانت محور اجتماع الجمعة 24 دجنبر الجاري بالرباط مع كل من وزيرة السياحة ووالي بنك المغرب ووزارة المالية ومؤسسات التمويل، والجمعية المهنية لبنوك المغرب، والمتمثلة أساسا في إعفاء مقاولات النقل السياحي من الضرائب، وتعميم الدعم على جميع الأجراء بما فيهم الأجراء المتوقفون عن العمل قبل سنة 2020، وتأجيل سداد أقساط الديون الخاصة بسنتي (2020-2021)، ثم تقديم منتوج بنكي تضامني يمكن المقاولات من إعادة تحريك عجلة الاشتغال، فضلا عن إعداد خطة حقيقية وواضحة المعالم لتشجيع السياحة الداخلية من خلال مراعاة القدرة الشرائية للمواطن المغربي بهدف تحفيزه على السفر واكتشاف المناطق السياحية ببلادنا، وتوجيه الفنادق لاحترام خصوصيات السائح المغربي، ثم خلق شراكات بين كل المتدخلين في القطاع السياحي، بإطلاق منتوجات سياحية بأثمان تفضيلية لفائدة السياح المغاربة، مشيرا إلى أن تحريك دواليب النشاط السياحي ببلادنا، أصبح يتطلب بلورة إجراءات جديدة، ووضع تصورات شاملة من أجل انتشال السياحة المغربية من النفق المظلم الذي صار يلازمها كلما فاجأنا الفيروس بمتحورات جديدة.
المصدر: سعيد خطفي نشر في العلم