حملت الفيدرالية الديمقراطية للشغل وزير الشغل والإدماج المهني مسؤولية التداعيات السلبية لتأخير وتأجيل الإعلان عن نتائج انتخابات مندوبي الأجراء، على العملية الديمقراطية برمتها، وعلى إقرار تمثيلية للمأجورين تعكس حقيقة الواقع التمثيلي لكل المركزيات النقابية.
واعتبر المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، أن استحقاقات المأجورين جزء من الاستحقاقات العامة التي ستعرفها بلادنا، ووجب أن تتوفر فيها جميع شروط النزاهة والشفافية وسلامة العمليات المرتبطة بها، تكريسا للخيار الديمقراطي، وأن تؤطرها نفس الإرادة السياسية لإفراز تمثيلية حقيقية للمأجورين، وليس تمثيلية تحوم الشكوك حول صدقيتها. وأكدت أن تأخير الإعلان عن نتائج انتخابات مندوبي الأجراء في القطاع الخاص، والتي انتهت يوم 20 يونيو 2021، والتي تم تدبيرها في إطار نظام معلوماتي قادر على إعطاء النتائج في اللحظة الموالية، يطرح تساؤلات كبرى حول مصداقية هذه النتائج، وجاء التأجيل المعلن عنه من طرف وزير الشغل ليؤكد هذه الشكوك ويزكي التخوفات التي عبرت عنها سابقا وفي عدة مناسبات. واعتبرت أن المحاضر الانتخابية التي توصلت بها من مختلف التنظيمات الفيدرالية محليا وجهويا، ستكون مرجعها في تقدير النتائج التي سيعلن عنها، وفي كل مرافعة ستستدعيها المرحلة في سياق التأخير والتأجيل المغرضين لهذه النتائج. وحيا المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل كل الفيدراليات والفيدراليين على النتائج التي حققوها في انتخابات اللجان الثنائية ولجان ممثلي المستخدمين في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، والتي بوأت المركزية المراتب الأولى في عدد من القطاعات واحتلال مراتب مشرفة في كثير منها. وفي الأخير دعا الفيدراليات والفيدراليين إلى المتابعة اليقظة للالتباسات التي تحيط بالإعلان عن نتائج هذه الاستحقاقات، والاستعداد لكل المستجدات التي قد تفرضها المرحلة.
المصدر: مصطفى الإدريسي نشر في الاتحاد الاشتراكي