أفادت مصادر قضائية وأمنية جزائرية، بأن عدد المعتقلين السياسيين تجاوز عتبة 260 معتقلا بالجزائر.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية، عن المصادر ذاتها، أنه تم إلى غاية 18 يونيو الجاري، إحصاء ما لا يقل عن 262 معتقلا سياسيا، موضحة أنه منذ مطلع الشهر ذاته جرى إيداع 54 مناضلا وناشطا، على الأقل، السجن بشكل تعسفي، بسبب آرائهم أو مشاركتهم في أنشطة سياسية سلمية تماما، لكنها مناهضة للنظام. وأضافت أن العديد من هؤلاء الأشخاص يتابعون من أجل «جرائم سياسية»، بينما لا يزال البعض تحت الرقابة القضائية. وأشارت إلى أنه تم خلال شهر ماي الماضي، إيداع ما لا يقل عن 85 من نشطاء ومناضلي الحراك، أو أشخاص ينتمون لائتلافات مواطنة أو لحركات سياسية مقربة منه، السجن، بعد محاكمات تعسفية وسريعة. وكشفت المصادر ذاتها، أنه جرى وضع البعض منهم تحت الحراسة النظرية، وما زالوا ينتظرون أن يمثلوا أمام المحاكم، مبرزة أنه تم، خلال شهر ماي، إحالة ما لا يقل عن 306 جزائريات وجزائريين على القضاء من أجل محاكمتهم أو الاستماع لهم، على خلفية نضالاتهم السلمية ضد النظام القائم. ووفق هذه المصادر القضائية والأمنية، فقد تم، منذ استئناف مسيرات الحراك، في 22 فبراير 2021، سجن ما لا يقل عن 242 مناضلا وناشطا، أو مجرد متظاهرين سلميين، عبر كافة التراب الجزائري. وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فقد وجه القضاء الجزائري لمعتقلي الرأي والسجناء السياسيين تهما خطيرة، من قبيل «المس بالوحدة الوطنية»، أو الانتماء ل»منظمة أجنبية تتآمر ضد سلطة الدولة». وأشارت اللجنة إلى أن التهم الموجهة لهؤلاء المعتقلين والسجناء، تتعلق أيضا، ب»التجمهر غير المسلح»، و»العصيان»، و»الإخلال بالنظام العام»، و»عدم احترام التدابير الصحية المتعلقة بكوفيد-19»، وكذا بمنشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
المصدر: الاتحاد الاشتراكي نشر في الاتحاد الاشتراكي