طالب المكتب النقابي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير إداوتنان مدير المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني التدخل لإيجاد حل لمعضلة باتت ترخي بظلالها على سير هذا المرفق الصحي، بسبب الظروف الصعبة التي يشتغل في ظلها ممرضو التخدير والإنعاش، نظرا لغياب لائحة تحدد طبيب التخدير المسؤول عن السير اليومي للعمليات الجراحية داخل المركب الجراحي، مما يهدد حياة المرضى ويتسبب في تداعيات متعددة على الصحة النفسية لفئة ممرضي التخدير والإنعاش ويجعلهم تحت طائلة المتابعات القضائية، ويؤجج الخلاف والمشاحنات بين الطاقم الصحي للمركب الجراحي.
وضعية جد مقلقة، أكدتها الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش، التي وبعد ترحّمها على ضحايا الواجب الوطني خلال الجائحة الوبائية، من أطباء وممرضين، أشادت بالدور البطولي وبالتضحيات الجسام للمنتسبين إليها الذين أبانوا عنها خلال تصديهم للوباء وتطوراته بكل المرافق الاستشفائية، من التنظيم والتخطيط، إلى العزل والاستشفاء بمصالح الإنعاش الخاصة بكوفيد19، مع ضمان استمرارية كل المصالح الحيوية بكل من المستعجلات والإنعاش الطبي والجراحي والتخدير بمختلف المرافق الجراحية المبرمجة منها والمستعجلة. ونبّهت الجمعية إلى الخصاص الحاد والمهول في عدد أطباء التخدير والإنعاش في كل المصالح الاستشفائية، خاصة في المناطق المعزولة مما أجّج الوضع لعدم تناسب القوانين مع الواقع الصحي، معربة عن استغرابها الشديد لإقدام بعض الاجتهادات الإدارية في بعض المرافق الاستشفائية على إصدار مذكرات وإعلانات تخالف كل القوانين والنظم والمراسيم الصادرة عن الوزارة الوصية، دون تنسيق مسبق مع المصالح المختصة، مما يوسع رقعة الضبابية والمتابعات القضائية الجنائية، ويزج بممرضي التخدير في متاهات خرق القوانين، بحجة الاستعجال، والذي تختلف درجاته، وهذا عبر «اجتهادات» بعيدة عن كل التوصيات العالمية والعلمية الجاري بها العمل في هذا التخصص. ودعت الجمعية وزارة الصحة لتحمل مسؤولياتها كاملة من أجل حماية ممرضي التخدير والإنعاش والمواطنين مما قد ينتج عن هذه «الاجتهادات» غير القانونية، ويولد احتقانا حادا بالمركبات الجراحية، مؤكدة على أن هذه الفئة ظلت تقدم العون والمساعدة، وتقوم بالتدخلات الاستعجالية بكل أمانة ومسؤولية واحترافية وكفاءة عالية في مختلف المصالح غير المركبات الجراحية، كما تسهر على تأمين وتقديم العون لكل العمليات المستعجلة، مشددة على أن تشخيص الحالة الجراحية يبقى من اختصاص الطبيب الجراح، بينما تشخيص التخدير يكون تحت إشراف الطبيب المختص في التخدير والإنعاش، وفق قانون التمريض 43.13 والقرار الوزاري 2150.18. تأزم وتعقد هذه الوضعية وتعدد المخاطر التي باتت تعترض المهنيين بسببها، دفع الجمعية إلى تجديد تأكيدها على تقنين النقل الصحي بدوريات واضحة تحدد الفريق المرافق، عوض الاعتماد على ممرض التخدير في كل المهمات، وضرورة الالتزام بالمذكرات الوزارية والمراسيم المنظمة عوض الحسابات الضيقة، كما طالبت بالإفراج عن القوانين ومواكبتها بنصوص تنظيمية لمهنة ممرضي التخدير والإنعاش وإزالة كل لبس أو سوء فهم وتجنيبهم أي متابعة جنائية وإدارية، والعمل على الاعتراف بهوية ممرض التخدير كإطار خاص لكفاءته ولحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه ومهنيته العالية مند 60 سنة من العطاء، والاستثمار فيه بالتكوين والتكوين المستمر في العلاجات المتقدمة. مطالب لم تقف عند هذا الحد، إذ دعت الجمعية إلى فتح باب الحوار مع الوزارة الوصية والاستجابة لتطلعات ممرضي التخدير والإنعاش، وإلى إعطاء توجيهات لمدراء المؤسسات الصحية ولرؤساء المصالح الخارجية لوزارة الصحة للحرص على احترام القرار 2150.18 والقانون 43.13، وتنبيهم إلى أن قراراتهم ومذكراتهم الإدارية قد تكون لها تبعات جنائية على كل من الأطباء الجراحين وممرضي التخدير والإنعاش، خاصة إن تم إجبارهم على التخدير دون طبيب مختص وبعيدا عن إشرافه المباشر.
المصدر: وحيد مبارك نشر في الاتحاد الاشتراكي