في بيان لها لفتت “هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب” الانتباه إلى الوضعية الصحية الحرجة التي وصل إليها معتقلو الرأي المضربون عن الطعام سليمان الريسوني وعمر الراضي وشفيق العمراني اللذين يعانون، بالإضافة إلى ذلك، من أمراض مزمنة قد تهدد حياتهم في أية لحظة.
ذكر بيان الهيئة الصادر أمس السبت 24 أبريل 2021 أن قرار الصحفيين الريسوني والراضي الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام يأتي احتجاجا على اعتقالهما تعسفيا، وسجنهما احتياطيا لما يقارب سنة دون محاكمة، وفي غياب أدلة تدينهما، بالإضافة إلى الظلم الذي طالهما قبل وبعد الاعتقال، وحملة التشهير التي رافقتهما من مواقع التشهير المقربة من الأجهزة الأمنية. وندد البيان بممارسات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، التي بدل أن تنشغل بوظيفتها الأساسية لأنسنة السجون ، تختار استفزاز الرأي العام الوطني ببلاغات خارج السياق القانوني والإنساني. كما ذكّر البيان بمطلب كافة مكونات الحركة الحقوقية الوطنية والدولية بضرورة إطلاق سراح معتقلي حراك الريف لكونهم معتقلين سياسيين ، عانوا من الظلم في متابعات مفبركة انتفت فيها ضمانات وشروط المحاكمة ، وتدعو المندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج إلى الكف عن مضايقتهم داخل الزنازن برفض مطالبهم العادية، ومقترحاتهم بالتنقيل من سجن إلى آخر ، بما فيه عملية التجميع لأسباب إنسانية. وأضاف ذات البيان أن مجموعة من المعتقلين السياسيين في سجون المغرب كانوا موضوع مطالبة أممية بضرورة إطلاق سراحهم فورا ، باعتبارهم محتجزين تعسفيا حسب تقارير الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي وفي مقدمتهم الصحفي توفيق بوعشرين. واستنكر البيان التضييق والمراقبة الأمنية اللصيقة للحقوقي عبد اللطيف الحماموشي، عضو الهيئة ومنسق اللجنة الفرعية للتضامن مع الأكاديمي معطي منجب، والاعتداءات المباشرة عليه خلال وقفات احتجاجية، مع ما يرافق هذا الاستفزاز من انخراط المواقع الصحفية المقربة من الأجهزة الأمنية في استهدافه بالتشهير من خلال مقالات وفيديوهات كاذبة ، مما يدعو للتحذير وتحميل المسؤولية للسلطات من كل ما من شأنه المس بسلامة عبد اللطيف الحماموشي. ونددت الهيئة في بيانها بحملة المتابعات الممنهجة التي تستهدف عددا من الإعلاميين والمدونين الذين يعبرون عن آرائهم وفق القانون ، في محاولة يائسة لإخراسهم كما هو حال الإعلامي حفيظ زرزان، مطالبة الدولة بضرورة احترامها للقوانين التي التزمت بها ، وفق المرجعية الدولية التي دبجتها في الدستور الأخير، وتطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو الرأي سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين ، ومعتقلو الاحتجاجات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف وجرادة. وجدد الببان بأن الهيئة ستضع برنامجا نضاليا يتضمن مراسلة هيئات ومؤسسات دولية ووطنية لإحاطتها حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الاعتقالات التعسفية التي طالت عددا من النشطاء الحقوقيين والإعلاميين في المغرب جريمتهم الحقيقية هي التشبث بالحق في التعبير، كما ستنظم ندوة صحفية في الموضوع بعد استكمالها لتقرير عن وضعية المعتقلين تعسفيا والمتابعين في حالة سراح بتهم حرية الرأي والتعبير.
المصدر: العلم نشر في العلم