في مستجد مهم، يمكن أن يشكل فرصة جديدة للحكومة من أجل معالجة ملف شركة «سامير» الشائك والمتشعب، والذي ألقى بظلاله القاتمة على النسيج الاقتصادي المغربي وبات مصدر تهديد للأمن الطاقي للبلاد، قام الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بتقديم مقترح قانون يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير «سامير» لحساب الدولة.
هذا وقد بادر الفريق الاستقلالي إلى تقديم مقترحه الجديد نهاية الأسبوع الفارط مباشرة بعد رفض الحكومة لمشروع سابق كانت قد تقدمت به كل من مجموعة «كدش» وفريق «إم ش» يصب في نفس الاتجاه، معطيا إشارة بليغة للحكومة إلى ضرورة التعاطي بإيجابية مع هذا الملف بهدف إيجاد حل نهائي. هذه الخطوة، رحبت بها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول معتبرة أن من شأنها دفع الحكومة إلى إقرار مشروع القانون الاستقلالي، لما يميزه من توازن ولما يضمه من حلول ناجعة من شأنها أن تنال رضى وموافقة جميع الأطراف. ففي تصريح للعلم، أكد النائب الاستقلالي محمد الحافظ، أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أرسل إشارات قوية في هذا الاتجاه، مقدما للحكومة فرصة ثمينة لتدارك الأمر ومعالجة الموقف من أجل طي صفحة هذا الملف الشائك، والذي تحول إلى عبء على المواطن وعلى المستهلك، مع ما يعنيه ذلك بالنسبة للحياة اليومية للمغاربة وللاقتصاد والصناعة الوطنية. واستعرض الحافظ مجمل الخسائر المتراكمة بسبب توقيف إنتاج شركة «سامير»، مؤكدا أن هذه الأخيرة تعتبر رصيدا وطنيا يتكون من مصفاتين، الأولى أنشئت سنة 1913 بمدينة سيدي قاسم والثانية سنة 1959 بالمحمدية، مع ما يعنيه ذلك من فقدان أزيد من 5 ملايير درهم سنويا، كقيمة مضافة للتكرير، واللجوء عوض ذلك لشراء المواد الصلفية عوض تكريرها في المغرب. كما عرج الحافظ على غياب شروط المنافسة الحقيقية وسيطرة الموزعين الكبار على السوق، مذكرا بسيطرة ثلاث شركات فقط على أزيد من 60 في المائة من سوق التوزيع، فيما تسيطر 5 شركات على ما يوازي أزيد من 75 في المائة من السوق. وفي الوقت الذي حيا فيه الحسين اليماني، المنسق الوطني للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الموقف الاستقلالي من خلال مبادرته الهامة، عبر هذا الأخير عن سعادته لتبني حزب عريق وكبير وحزب معارض من حجم حزب الاستقلال لهذا الملف ، مؤكدا في هذا الإطار أن الرهان كبير في شوط جديد داخل مجلس النواب من أجل دفع الحكومة لاعتماد هذا المشروع. وأضاف منسق الجبهة التي تضم فعاليات سياسية وبرلمانية وحقوقية وأكاديمية وخبراء أن هذه الأخيرة لا زالت تنتظر من الحكومة تفسير قرارها وتعليله، داعيا الحكومة الكف عن الهروب للأمام، والاعتراف بأنها أساءت تسيير وتدبير ملف شركة لا سامير منذ الخوصصة، والسكوت على التجاوزات التي كان يرتكبها المدين أو المستثمر السابق من خلال نقضه لالتزاماته المنصوص عليها في دفتر التحملات. وهو ما أكد عليه النائب الاستقلالي محمد الحافظ، مذكرا بفقدان أزيد من 4000 منصب شغل قار وغير قار، مباشر لدى شركة لا سامير، نتيجة توقف هذه الأخيرة عن الانتاج، بما فيهم شركات المناولة وتوفير مستلزمات عيش عشر ساكنة سيدي قاسم والمحمدية، ناهيك عن ضياع حوالي مليار درهم سنويا من الأجور والتعويضات للعمال ، وكذلك ضياع المداخيل الجبائية والمساهمات المتعددة في الحياة الرياضية والثقافية والفنية بالمدينتين وفي الجهتين على حد سواء. وقال النائب الاستقلالي أن فريقه جاء بحل وسط لهذا الملف من خلال مقترح مشروع القانون الذي تقدم به الجمعة الماضية، مؤكدا بهذا الخصوص لجوء الفريق الاستقلالي إلى المادة 71 من الدستور لتأميم هذه الشركة، حتى لا يبقى المخزون الوطني من هذه المادة الحيوية معرضا للتلاشي والتفاقم، داعيا الحكومة إلى استحضار البعد الوطني والاجتماعي قبل اتخاذ أي موقف،
المصدر: سعيد الوزان نشر في العلم