مازال شبح البنايات الآيلة للسقوط بمدينة سطات يشغل بال القائمين على تدبير شؤون الساكنة، بل يقض مضجع الجميع خوفا من بعض الانهيارات المفاجئة في أية لحظة والتي يبقى المواطن في غنى عنها.
وفي هذا الإطار احتضن مقر عمالة سطات مؤخرا اجتماعا للجنة الإقليمية المكلفة بتتبع برنامج البنايات الآيلة للسقوط على صعيد الجماعة الذي ترأسه عامل الإقليم وحضره الكاتب العام للعمالة ورئيس الجماعة ومدير الوكالة الحضرية ومدير الإسكان وسياسة المدينة ورئيس قسم التعمير بالعمالة بالإضافة إلى ممثلي المصالح التقنية الإقليمية. وقد أوضحت مصادر جريدة “العلم” أن عامل الإقليم ذكر من خلال كلمة له بالمناسبة بأهم القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بالبنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري وكذا مضامين الاتفاقية الخاصة بمعالجة وضعية البنايات الآيلة للسقوط بالمدينة ، هذه الاتفاقية التي تهدف إلى تقديم العون التقني والمادي لساكنة هذه البنايات المهترئة، مؤكدا في الوقت ذاته على أن موضوع معالجة البنايات الآيلة للسقوط والتجديد الحضري تكتسي أهمية خاصة لأنه يمس حياة وسلامة الساكنة من جهة ويساهم في تماسك النسيج العمراني وجمالية المشهد الحضري من جهة أخرى. هذا الاجتماع تضيف المصادر ذاتها الذي انعقد في إطار تفعيل مضامين الاتفاقية الخاصة بمعالجة وضعية البنايات الآيلة للسقوط المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وجماعة سطات ، عرف مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بموضوع وضعية البنايات الآيلة للسقوط بالمدينة والحلول الكفيلة لمعالجتها، حيث خلص إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل استعجالي بالنسبة لبعض البنايات التي أصبحت تشكل خطورة آنية على ساكنتها، وذلك من خلال استصدار أوامر الإفراغ من طرف رئيس المجلس الجماعي وتبليغها للمعنيين بهذه البنايات وتخصيص مساعدة مالية إضافية تقدر ب 10.000 درهم تخصص للتعاقد مع المهندس المعماري ومختلف المهنيين من أجل وضع طلبات رخص البناء أو الترميم في المنصة الإلكترونية “rokhas.ma”، مع إضافة هذا المبلغ إلى المساعدة المخصصة لإعادة البناء أو الترميم وذلك على ضوء الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن ووضع ملفات طلبات رخص الهدم من طرف المستفيدين في المنصة الإلكترونية المذكورة للحصول على رخصة الهدم وذلك قبل الشروع في إعادة البناء بالإضافة إلى إحداث لجنة مختلطة تضم العمالة والجماعة والسلطة المحلية والوكالة الحضرية ومديرية الإسكان وسياسة المدينة ، مهمتها البت في حالات البنايات الآيلة للسقوط واقتراح الحلول المناسبة لجميع الحالات مع رفعها لأنظار لجنة التتبع وكذا إعداد تقرير شهري من طرف المديرية الإقليمية للإسكان وسياسة المدينة عن وضعية البنايات الآيلة للسقوط وتوجيهه للأطراف المعنية بالاتفاقية والقرار العاملي. وقد سبق للسلطات المحلية أن قامت مؤخرا بواجبها في وضع حواجز حديدية وقائية بمحيط بعض المنازل والدور الآيلة للسقوط في إشارة لخطورتها منبهة أصحابها وتجار المحلات التجارية وكذا الباعة المتجولين بمحيطها بعدم الاقتراب منها أو إفراغها، لأنها أضحت قنابل موقوتة مهددة أصحابها بالانهيار في أية لحظة، ما يستدعي الأمر تدخلا عاجلا من طرف المسؤولين المحليين والإقليميين لهدم ما يمكن هدمه وتنبيه القاطنين إلى ما يمكن إصلاحه وترميمه حماية للأرواح وحرصا على سلامة السكان.
المصدر: محمد جنان نشر في العلم