شغل موضوع الأسعار الملتهبة للتكفل بمرضى الفيروس التاجي في المصحات الخاصة الرأي العام ببلادنا خلال الأيام الأخيرة، بعدما كانت “العلم”، سباقة لنشر ملف في الموضوع. المبالغ المبالغ فيها التي تفرضها بعض المصحات وصلت قبة البرلمان، وحركت آيت الطالب لجمع الفرقاء بغية تحديد المسؤوليات وحماية المواطنين من جشع “تجار الأزمات”.
من جهته، أفاد حسن أفيلال، رئيس الجمعية المغربية للمصحات الخاصة، بأنهم في الجمعية لم ينفوا لدى اجتماعهم الثلاثاء بوزير الصحة، خالد آيت الطالب، وجود مصحات “ربما تتجاوز الأثمنة المحددة للتكفل بحالات كوفيد-19″، مضيفا في تصريح ل”العلم”، أن لدى المصحات الخاصة التي تتكفل بمرضى كورونا خاصة في الإنعاش مصاريف جد مرتفعة. وأوضح الدكتور أفيلال، أن تعريفة استشفاء حالات كورونا في المصحات الخاصة، هي بأثمنة جزافية حسب خطورة الحالات تتراوح بين 40 ألف و70 ألف درهم لعشرة أيام، مفسرا ذلك بتكلفة الأوكسجين المرتفعة، حيث يحتاج مريض الإنعاش 800 درهم من الأوكسجين يوميا (آلات جديدة تستهلك ما بين 50 إلى 70 لترا من الأوكسجين في الدقيقة بالإنعاش”، فضلا عن أقنعة الأوكسجين التي تكلف 4 آلاف و5 آلاف درهم في اليوم للإنعاش. كما تتعلق التعريفة حسب المتحدث، بمدة مكوث المريض في المصحة التي قد تصل إلى شهر. كما يتعلق السعر بمجموعة من الفحوصات والتحاليل التي يخضع لها المرضى المتكفل بهم. وقال رئيس الجمعية المغربية للمصحات الخاصة، التي تضم 400 مصحة خاصة و300 ملحقة، إنهم يطالبون بتضامن المصحات الخاصة مع المواطن، وعرضوا التعاون مع وزارة الصحة من أجل تحديد ما يمكن أن تكون ارتكبته بعض المصحات من تجاوز في أسعار التكفل بمرضى الفيروس التاجي حماية لهم في بلادنا. المنحى نفسه، ذهب فيه البروفيسور شريف منتصر شفشاوني، أستاذ الجراحة بكلية الطب والصيدلة بالرباط، والخبير في إحداث وتجهيز المستشفيات، الذي قال إن الحديث عن مبالغ مالية مبالغ فيها للتكفل بحالات كورونا في القطاع الخاص ليس صحيحا في جزء منه، موضحا الأمر في تصريح ل”العلم” باستحضار عدة أرقام منها أن مريض كورونا في الحالة العادية يتطلب يوميا 600 درهم للطبيب و200 للصيدلاني 58 درهما للأوكسجين، و400 درهم للتحاليل، و600 درهم للإقامة، بمتوسط 2400 درهم لليوم الواحد. وكان الوزير آيت الطالب، قال خلال لقائه مع ممثلي الجمعية المغربية للمصحات الخاصة يوم الأربعاء الأخير، “نحن وحدة واحدة، كيان غير قابل للتجزئة، نعمل سويًا من أجل محاربة هذا الوباء العالمي وكسب هذه المعركة لصالح المواطن المغربي”. وأضاف أن هذا الاجتماع كان فرصة لمناقشة مجموعة من الأسئلة التي أثارت الجدل في وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة، لا سيما المبالغ المرتفعة للتكفل ببعض مرضى كوفيد- 19 في القطاع الخاص. وشدد الوزير في هذا الصدد، على التزام الوزارة بمكافحة الفساد وإدانة جميع التجاوزات التي تشوه الجهود المبذولة في قطاع المصحات الخاصة، مشيرا إلى أن “هناك عملا يتعين القيام به مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لتحديد تكلفة رعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا، وخاصة أولئك الذين يرقدون بالعناية المركزة. من جهته، أشار المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خالد لحلو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة بالتعاون مع الوكالة، بغية تنظيم الأثمنة والرعاية للمرضى المصابين بكوفيد-19 في بلادنا. كما أن الطموح، حسب لحلو، هو توضيح حقيقة بعض الأسعار المبالغ فيها للتكفل بمرضى كوف سارس-2 بالمصحات الخاصة. وأوضح أنه تم خلال هذا الاجتماع التوصل إلى استنتاجات خاصة تتعلق بسبل ضمان حق المواطن في الرعاية الجيدة، مذكرا أن الوكالة أتاحت للمستخدمين البوابة “anam.chikaya.ma” لتقديم شكاياتهم.
المصدر: عبد الناصر الكواي نشر في العلم