بعد أن قضى مجلس القضاء الجزائري بحبس الوزير السابق عبد المالك سلال بثمان سنوات سجنا بتهمة الفساد وإهدار حوالي 34 مليار دينار جزائري، حاول أثناء المحاكمة تبرير التهم التي واجهه بها القاضي أن يقحم المغرب ولو بالإشارة.
وقال سلال في معرض إجاباته على أسئلة القاضي لشرح الحيثيات الجيو-اقتصادية التي ميزت فترة ترأسه للحكومة والتي قال إنها “حتمت” على الجزائر التفكير في تركيب السيارات كمرحلة أولى بهدف “التقليل من فاتورة الاستيراد التي كانت تكلف الخزينة 7 ملايير دولار أمريكي سنويا” . وأضاف أن قرار الانتقال إلى تركيب السيارات بدل استيرادها “أزعج” دولة مجاورة التي كانت تستورد سنويا 400 ألف سيارة سنويا و”انزعجت” – حسب قوله – لأن الجزائر بدأت تخرج من السوق التقليدية للسيارات نحو علامات عالمية أخرى. واعتبر أن “الحرب الاقتصادية” التي شنتها تلك الدولة كان هدفها “تكسير مرحلة التصنيع والتركيب التي بدأتها الجزائر “. وكان قد قال “سلال” في جلسة محاكمته التي عقدت يوم الأربعاء الماضي، في رده على سؤال حول إهدار 34 مليار دينار جزائري خلال فترة ولايته بحجة إنشاء مصانع لتركيب السيارات في الجزائر بالقول إن ذلك كان من أجل “تحطيم دولة مجاورة”. ونفى جميع التهم الموجهة إليه وقال “ملف تركيب السيارات وأقولها أمام التاريخ أنا كنت وزيرا أول في سنة 2014 والجزائر تمر بمرحلة جد صعبة جد صعبة ،و يجب أن أذكركم بالمشاكل التي تتخبط فيها الجزائر في تلك الفترة، إلى جانب الفاتورة الخيالية لاستيراد السيارات.. وكان لا بد علينا أن ننتقل إلى صناعة السيارات.. لأنها ضرورة ملحة ولكن عندما مشينا في العملية، من خلال التركيب والذي خلق مشاكل جمة بالنسبة لدولة مجاورة، لكنهم تحركوا للإطاحة بي والبداية كانت عبر اليوتوب من خلال تشويه سمعتي ،وعرفت حينها أن” الحرب الاقتصادية بدأت”. يذكر أن الجزائر حاولت منافسة المغرب في مجال صناعة السيارات، وأقامت شركة “رونو” الفرنسية مصنعا في ولاية وهران سنة 2014، غير أن المصنع لم يتمكن من تلبية الاحتياجات في الجزائر ، كما أنه غير مخول بتصدير إنتاجه إلى الخارج، عكس المصانع الموجودة في المغرب، والتي جعلت المملكة تحتل المرتبة الأولى إفريقيا في صناعة السيارات.
المصدر: العلم نشر في العلم