يقصد بالمؤسسات الاجتماعية، تلك الأنساق التي تنتج النظام المعياري الذي يربط الأفراد بالثقافة الأوسع. وبهذا تكون المؤسسات الاجتماعية ذلك الرابط الذي يربط الأفراد بالمجتمع من خلال مجموعة من الآليات.
فكيف تعمل إذن هذه المؤسسات على إنتاج الأفراد ثقافيا ودمجهم اجتماعيا؟ غالباً ما يتم استعمال المؤسسات الاجتماعية للدلالة على أنساق أساسية في المجتمع؛ كالأسرة، الدين، المدرسة، القرابة، والزواج…، حيث أن كل هذه الأنساق تعمل على إنتاج الأفراد ثقافيا عبر استخدام آلية التنشئة الاجتماعية؛ حيث تعتبر هذه الأخيرة تلك القناة التي تمرر منها القيم والمعايير الثقافية، والتي تحدد سلوك الأفراد داخل المجتمع، وبالتالي تهيئتهم للتفاعل مع المحيط. و إذا أخذنا الأسرة كنموذج، فإن هذه الأخيرة تعمل جاهدا على تكوين الأفراد وفق ما يسمى «بالتنشئة الاجتماعية الأولية»؛ على اعتبار أن أول ارتباط للأفراد يكون بالأسرة، خلال تكويناتهم الأولى من العمر. فالأسرة بهذه الآلية، تحاول تزويد الأفراد بكل ما يمكنهم من الاندماج في المحيط، بحيث ترسم الخريطة التي يعمل بها المجتمع، وهي الثقافة، فهذه الأخيرة تشكل النموذج الأساسي الذي تتحرك به المجتمعات وتتفاعل به. لأنها (الثقافة) كل مركب يشمل المعارف والقانون والفن والعادات والتقاليد… كما عبر عنها تايلور. ومن جهة ثانية فإن المؤسسات الاجتماعية تعمل على دمج الأفراد في المجتمع بواسطة آليات أخرى، ومنها تلك التي سماها الوظيفيون بالقهر الاجتماعي؛ معناه أن الأفراد عندما ينشأون في مجتمع معين، فإنهم يجدون قبلهم عادات وتقاليد وقيم ومعايير يعمل بها مجتمعهم، فتكون بذلك هذه العناصر محددة لمصير الأفراد، وهي بهذا تمارس عليهم قهرا اجتماعيا لا يشعرون به. كما توحدهم هذه المؤسسات الاجتماعية وفق ما يسمى عند الوظيفيين نفسهم «بالوعي الجمعي»، والذي ينظم الأفراد وفق نسق جماعي، وسيتعرض للإقصاء، أو ما يسمى «بالوصم الاجتماعي» كل فرد خرج عن قواعد هذا النسق. إن المؤسسات الاجتماعية تستخدم آليات وطرق سلسة تجعل الأفراد يندمجون في المجتمع، وينظرون للأشياء على أنها طبيعية، وإن كانت في واقعها عكس ذلك. حيث إن من هذه المؤسسات ما ينتج فوارق اجتماعية، دون أن يشعر الأفراد بها، لأن ذلك يبدو لهم أمرا طبيعيا. فالعائلة أنموذجا، لاسيما في المجتمعات التقليدية، تنتج بالدرجة الأولى المعايير والقيم التي من خلالها تكرس فوارق اجتماعية. كما هو الحال في المجتمعات العربية، حسب ما جاء به حليم بركات في كتابه»المجتمع العربي المعاصر»؛ إذ بين أن العائلة كمؤسسة اجتماعية، تقوم في المجتمعات العربية على أساس الهرمية التي يعتلي الأب فيها المنصب الأعلى، على خلاف الصغار والنساء الذين يحتلون المكانة الدونية من الهرم. وبهذا تكون العائلة كمؤسسة اجتماعية منتجة للفوارق على أساس الجنس والعمر، دون أن يشعر الأفراد بهذه المسألة، لأنه وكما أشرت أعلاه أن المؤسسات الاجتماعية تمرر قيمها بطريقة سلسة ولينة. والشأن نفسه الذي جاء به الكاتب المصري سلامة موسى في كتابه «المرأة ليست لعبة الرجل»؛ الذي بين فيه كيف تتوحد المؤسسات الاجتماعية، لاسيما الدين والأسرة حتى تبرز قصور المرأة جسديا ومعرفيا، حيث إن هذه المؤسسات جعلت المجتمع، لاسيما المصري خاصة ينظر إلى المرأة على اعتبار أنها ناقصة معرفيا وبين أن الدين والأسرة يساهمان في ذلك، حيث يرسمان للمرأة مكانا للحركة لا يتجاوز حدود جدار البيت، بينما يتيحان للرجل الفضاء بأكمله… وما يهمنا من هذا، هو أن المؤسسات الاجتماعية جعلت من المجتمع يؤمن بهذه الأمور كأشياء طبيعية، وحتى المرأة نفسها استدمجت هذه الأمور، فاعتبرتها طبيعية في حق نفسها. ولا ننسى كون المؤسسات الاجتماعية تعمل بآلية الاندماج الاجتماعي، حيث تستدمج الأفراد في ثقافة واحدة رغم اختلاف توجهاتهم وجنسهم. وفي خلاصة القول، إن المؤسسات الاجتماعية بشكل عام، ليست حكرا على مجتمع واحد، أو مجتمعات معينة على حساب أخرى. بل هي موجودة في كل المجتمعات، إلا أنها تختلف من حيث درجة الوجود، ومن حيث الطريقة والكيفية التي توجد بها وتعمل بها. فتبقى دائما هي ذلك الرابط بين الأفراد والمجتمع المحيط، أو الثقافة الأوسع. طالب جامعي بجامعة القاضي عياض مراكش / تخصص علم الاجتماع.
المصدر: عبد اللطيف الوزيري نشر في الاتحاد الاشتراكي