أجلت غرفة الجنح التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش في جلستها ليوم الثلاثاء 21 يولوز الجاري النظر في الملف الذي تتابع فيه المغنية دنيا بطما و شقيقتها و مصممة أزياء كانت مقيمة بدولة الإمارات ومسيرة شركة بالرباط، على خلفية اتهامهن بالارتباط بحسابات التشهير و الابتزاز « حمزة مون بي بي» ، و قررت إدراج الملف في جلسة الثلاثاء 28 يوليوز . وجاء التأجيل، حسب مصدر من هيأة الدفاع ، لإحضار أحد الأطراف المشتكية في الملف و مواجهته بالمتهمات.
و عرفت الجلسة واقعة ضبط إحدى المتتبعات لأطوارها و هي بصدد تصوير وقائعها و بثها مباشرة على قناة لليوتوب، وهو ما ترتب عنه إيقافها و الاستماع إليها، حيث اعترفت أن ما قامت به كان بإيعاز من المصممة المشتكية في هذا الملف، ليتم إيقافها بدورها و إحالتها على الضابطة القضائية التي استمعت إليها قبل عرضها هي وشريكتها على النيابة العامة التي قررت متابعتهما في حالة سراح. و تتابع دنيا باطما بجنح المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات بنية الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبت وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد. و تخضع المغنية المذكورة التي متعت بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية تبلغ خمسين مليون سنتيم، لإجراء المراقبة القضائية و المنع من السفر، في الوقت الذي تتابع فيه شقيقتها في حالة اعتقال، بعدما أفضت التحقيقات مع متهمة أخرى في نفس الملف إلى معلومات جديدة حول مدى تورطها في الأفعال الإجرامية المتضمنة في الاتهامات المنسوبة للأظناء. و كانت غرفة المشورة باستئنافية مراكش ،قد أيدت في بداية يونيو الماضي ، القرار الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، القاضي بإسقاط تهمة «المشاركة في النصب» عن المغنية دنيا باطما، وتهمتي «النصب والمشاركة في النصب» عن شقيقتها ابتسام. و فيما يخص المتهمتين اللتين تتابعان مع دنيا باطما و شقيقتها في نفس الملف، فقد وجهت للمصممة التي أوقفت بدولة الإمارات و سلمت للسلطات المغربية، تهما تتعلق بجنح الدخول إلى نظام المعالجة، والقيام عمدا بعرقلة سير هذا النظام والمشاركة في ذلك، بالإضافة إلى بث وتوزيع عن طريق الأنظمة أقوال أشخاص وصورهم، دون موافقة منهم، وبث وقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والنصب ومحاولة النصب والتهديد بإفشاء أمور شائنة والارتشاء الوساطة في الدعارة وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير من الدعارة والمشاركة في إفشاء السر المهني وإهانة هيئة منظمة والتهديد. في حين وجهت لمسيرة شركة بالرباط تهم النصب وانتحال صفة ينظمها القانون، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والمشاركة في التقاط وبث صور شخص دون موافقته وبقصد المساس بحياته الخاصة والتشهير به.
المصدر: عبد الصمد الكباص نشر في الاتحاد الاشتراكي