عبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عن شكرها وتقديرها لكل المنظمات السياسية والنقابية على الترحيب الذي قدمته لممثليها واستعدادها لدعم هذين المشروعين في البرلمان.
وحثت جميع الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية التي أعربت عن تأييدها لهذين المشروعين، على اتخاذ خطوات فورية لتحديد موعد للمناقشة البرلمانية لهذين التشريعين وطرحهما للتصويت على ممثلي الأمة. تمنت أن تكون هذه التنظيمات السياسية والنقابية في موعد مع التاريخ بالتصويت على هذين القانونين اللذين هما ترجمة للمصالح العليا للأمة والمصلحة العامة لمواطنينا. وأعلنت للرأي العام أن التشريعين المقترحين هما خطوة حاسمة في عمل الجبهة الوطنية لحماية مصفاة النفط المغربية، التي يتمثل هدفها النهائي في حماية الصناعة الوطنية وتعزيز الأمن الطاقي لبلدنا والدفاع عن حقوق المستهلكين في مواجهة الزيادات غير الأخلاقية في أسعار المحروقات. وان الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ستعقد ندوة عبر الإنترنت يوم الجمعة 17 يوليوز على الساعة 7 مساءً في موضوع: « السيادة الطاقية للمغرب ومشروع تفويت أصول شركة سامير للدولة المغربية «. تبعا للمبادرات والمساعي منذ تأسيسها في يوليوز 2018، من أجل المطالبة باستئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية وإنقاذ المستهلكين من الأسعار الفاحشة للمحروقات، عقدت جمعية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، المكونة من التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية وأجراء مصفاة المحمدية والخبراء والمحامين والبرلمانيين، اجتماعات خلال الأسبوع الجاري مع قيادات أحزاب ونقابات : الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاشتراكي الموحد، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التقدم والاشتراكية، الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، العدالة والتنمية، الاستقلال والمؤتمر الوطني الاتحادي. ومن المقرر الاجتماع في الأسبوع المقبل مع حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومع كل التنظيمات التي قد تحدد موعدا لذلك.
المصدر: مصطفى الإدريسي نشر في الاتحاد الاشتراكي