كشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة، أن العجز المالي بلغ عند نهاية العام الماضي حوالي 46.7 مليار درهم عوض 40.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2018.
ويتضح من بيانات مديرية الخزينة أن الضغط الضريبي نزل هذا العام بشكل كبير على الاستهلاك والدخل، حيث اجتهدت الحكومة لرفع جباياتها من TVA بمختلف أنواعها والرسوم الداخلية على الاستهلاك TIC بينما تراجعت في المقابل مداخيل ضرائب الأرباح على الشركات التي جاءت منخفضة ب 2.5 مليار درهم مقارنة مع توقعات قانون المالية 2019. وأفادت مديرية الخزينة أن مداخيلها العادية ارتفعت بنسبة 5.5 في المئة، حيث ناهزت 252 مليار درهم، عوض 264 مليار درهم المسجل في نفس التاريخ من العام الماضي، وإن كان هذا الأخير «منتفخا» استثنائيا بمبلغ 24 مليار درهم التي تم تحويلها من الحساب الخصوصي لصندوق هبات مجلس التعاون الخليجي، ما جعل المداخيل العادية لهذا العام تبدو متراجعة ب 4.1 في المئة. وجاء ارتفاع المداخيل العادية للخزينة بفضل المداخيل الضريبية التي حصلتها الإدارة العامة للضرائب إلى غاية دجنبر الأخير، والتي بلغت 217 مليار درهم، عوض 213 مليار درهم قبل عام، أي بزيادة معدلها 1.9 في المئة، غير أن هذا الإنجاز المسجل على مستوى التحصيل الضريبي جاء دون السقف الذي حددته الحكومة في قانونها المالي والذي كان يراهن على جباية 230.6 مليار درهم، أي بناقص 13 مليار درهم عما توقعه واضعو قانون المالية. واستقرت الضريبة على الدخل خلال الشهور ال 12 الأولى من العام الجاري في حدود 42.2 مليار درهم أما مداخيل الضريبة على الشركات، فسجلت إلى حدود نهاية دجنبر الماضي تراجعا ب 2.8 في المئة، حيث استقرت عند 49.2 مليار درهم، بدل 50.6 مليار درهم المسجلة في دجنبر 2018.. ولسد العجز المالي للخزينة وضبطه تحت حاجز 3.5 في المئة، تحاول الحكومة، من خلال جبايتها لأكبر قدر ممكن من الضرائب، ملء الخزينة بما يكفي من المداخيل الجبائية السهلة التحصيل، وهو الشيء الذي تؤكده معدلات الارتفاع التي قفزت بها مختلف أنواع الضرائب، بما فيها المداخيل الجمركية (63.9 مليار درهم أي + 3.8 في المئة) بفضل انتعاش ضريبة القيمة المضافة على الواردات (+ 2.8 في المئة) لتناهز 38.1 مليار درهم، والرسم الداخلي على الاستهلاك (TIC) المفروض على منتجات الطاقة الذي فاقت مداخيله 16.2 مليار درهم (+ 8.4 في المئة)، والرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع (+ 6.5 في المئة ب 11.3 مليار درهم) والأنواع الأخرى من رسوم الاستهلاك (+ 13.5 في المئة ).
المصدر: عماد عادل نشر في الاتحاد الاشتراكي