أكد مصدر جيد الاطلاع أن الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش قرر مساء الاثنين 27 يناير الجاري، إحالة عمدة مراكش ونائبه وأشخاص آخرين على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، من أجل جناية تبديد واختلاس أموال عامة، وذلك في إطار ملف الصفقات التفاوضية التي أبرمت في سياق التحضير لقمة المناخ «الكوب 22» التي احتضنتها مراكش في 2016.
وأوضح المصدر أن ملتمسات النيابة العامة شملت إغلاق الحدود والمنع من السفر وسحب جوازات سفر المتابعين. وكانت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أنهت تحقيقاتها في قضية الصفقات التفاوضية التي أبرمها المجلس الجماعي لمراكش ، وأحالت الملف على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش . وشملت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الأمنية الاستماع لعدد من المتدخلين في ملف هذه الصفقات التي كلفت 28 مليار سنتيم، من مسؤولين جماعيين ومهندسين ومقاولين وموظفين جماعيين، وتواصلت باستدعاء عمدة مراكش ومطالبته بتقديم كل الوثائق المتعلقة بإبرام هذه الصفقات التي أنجزت في إطار احتضان مراكش للقمة العالمية حول المناخ. وجاء فتح ملف الصفقات التفاوضية وإخضاعه للتحقيق بتعليمات من النيابة العامة، إثر توصلها بشكاية من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، يتضمن معطيات دقيقة حول شبهة تلاعبات شابت عملية إبرام هذه الصفقات. حيث تعتبر الجمعية أن عمدة مراكش ونائبه الأول تذرعا بانعقاد الكوب 22 بمراكش لإبرام 50 صفقة تفاوضية خارج القانون متسببين في تبديد ما يناهز 28 مليار سنتيم من المال العام. وتشير الجهة المشتكية إلى أنه بالرجوع إلى بعض هذه الصفقات والتدقيق في أرقامها، يتضح أن بعضها تم التضخيم في أرقامه، كما أن بعضها الآخر لم ير النور بعد، أو أنها ظلت عبارة عن أوراش مفتوحة حتى بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر عن قمة التغييرات المناخية، التي تذرع مسؤولو المجلس الجماعي بها لتمرير هذه الصفقات بشكل تفاوضي مباشر مع مقاولات بعينها خارج قانون الصفقات العمومية. ومن جملة ذلك تشير الجمعية إلى أن المجلس الجماعي لمراكش سبق أن أعلن عبر الصحافة الوطنية عن صفقة عمومية خاصة بالإنارة العمومية، خلال شهر مارس الماضي 2016، تحت رقم 2016-15 س.ج، من أجل تجديد الشبكة الكهربائية لشارع الحسن الأول، وحدد تاريخ 21 أبريل 2016 موعدا لفتح الأغلفة بالنسبة للمقاولات المعنية والتي تتوفر فيها الشروط المعلن عنها في دفتر التحملات. وكان أطر القسم التقني للمجلس الجماعي لمراكش ، قد قاموا بدراسة للاحتياجات الخاصة بإعادة تجديد الشبكة الكهربائية للشارع المذكور، كما درسوا الغلاف التقديري للصفقة وحددوه في مبلغ 357 مليون سنتيم. وتقدمت خمس مقاولات بملفاتها للمشاركة في هذه الصفقة، حيث تم استبعاد شركتين لعدم استيفاء الشروط المسجلة في إعلان الصفقة، لتحتفظ اللجنة المشرفة على الصفقة على ثلاث مقاولات، إذ تم إخبار مسؤوليها أن رئيس المجلس الجماعي سيستدعي المقاولة الفائزة بالصفقة قصد استكمال الإجراءات الإدارية للشروع في عملها. لكن تلك المقاولات فوجئت، بتاريخ 12 يوليوز 2016، بإعلان رئيس المجلس الجماعي عن إلغاء الصفقة بشكل نهائي لأن:» المعطيات الاقتصادية والتقنية للخدمات موضوع الصفقة قد تغيرت بشكل جذري»، بحسب ما ورد في إعلان الإلغاء الموقع من طرف كل من محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي ونائبته المفوض لها الإشراف على الصفقات العمومية للمجلس. ومباشرة بعد هذا الإلغاء، تقول الشكاية، دخل النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي في مفاوضات مباشرة مع شركة (إسيليك) Ecelec، التي لم يسبق لها أن شاركت في الصفقة المذكورة، قصد إنجاز الأشغال المعلن عنها في الصفقة الملغاة، والمتعلقة بتجديد الشبكة الكهربائية للشارع السالف ذكره . والغريب أن هذه الشركة المحظوظة استفادت من هذه الصفقة بثمن جد مرتفع عما تقدمت به الشركات المشاركة في الصفقة الملغاة، حيث بلغت التكلفة 413 مليون سنتيم بدل 357 مليون سنتيم المسطرة في الصفقة الأولى. الشكاية توقفت أيضا عند صفقة أخرى تم إلغائها بتاريخ 25 غشت 2016، بعد مشاركة عدد من المقاولات وفق القانون، تحت رقم 2016-90 س.ج، والتي كان مقررا أن يتم فتح الأظرفة المتعلقة بها بتاريخ 05 شتنبر 2016، وهي الصفقة الخاصة بالإنارة العمومية لمدارة باب الخميس، ليدخل مرة أخرى النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي في مفاوضات مباشرة مع نفس الشركة التي استفادت من الصفقة الأولى، لتنتقل قيمة الغلاف المالي للصفقة من 143 مليون سنتيم إلى حوالي 500 مليون سنتيم. وتشير الجمعية إلى أن عدد الصفقات الخاصة بالإنارة العمومية التي تمت بشكل تفاوضي دون سلوك المساطر القانونية مع المقاولات المعنية من طرف النائب الأول للعمدة، بلغت 16 صفقة ووصلت قيمتها المالية مجتمعة حوالي أربعة ملايير سنتيم، فازت منها شركة «إسيليك» لوحدها بست صفقات، تضاف إلى صفقة سابعة فازت بها إحدى الشركات، والتي صادف أنها مملوكة لزوجة صاحب شركة «إسيليك»، وقد بلغت كلفة هذه الصفقات السبعة حوالي مليارين ونصف المليار سنتيم. ومن الوقائع الخطيرة التي توقفت عندها الجمعية أن النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمراكش أبرم صفقة تفاوضية خاصة بوضع أحبال كهربائية على جنبات طريق شارع الحسن الثاني الرابط بين حي إزيكي وباب دكالة مرورا عبر محطة القطار، وذلك قصد تزويد بطاريات الحافلات الكهربائية بالطاقة، وقد بلغت كلفة هذه الصفقة 03 مليارات و900 مليون سنتيم، وقد برر العمدة ونائبه عدم اعتماد قانون الصفقات العمومية في هذه الصفقة، لالتزام المجلس الجماعي بانطلاق مشروع الحافلات الكهربائية قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر التغييرات المناخية (كوب22)، إلا أن ورش وضع الحبال الكهربائية لم يتم الشروع فيه إلا منذ أسابيع قليلة، أي بعد انتهاء أشغال المؤتمر العالمي المذكور، ما يعني أن المبررات التي اعتمدها العمدة ونائبه الأول في تمرير هذه الصفقة بشكل تفاوضي لا أساس لها من الصحة. ومن بين أهم الخروقات القانونية، التي شابت المساطر المعتمدة في العديد من الصفقات التي أبرمها النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، وتكشف عن اختيار شركة بعينها دون سواها من باقي الشركات، كما تكشف عن تناقضات صارخة في أرقامها، والتي يتبين من خلالها، أيضا، إمعان مسؤولي المجلس الجماعي في تبديد وهدر المال العام، تورد الجمعية مجموعة من المعطيات حول سبع صفقات تفاوضية أبرمها المجلس الجماعي خاصة بإنجاز أشغال صيانة الطرقات بمناسبة احتضان مراكش فعاليات (كوب22)، بلغت قيمتها الإجمالية 02 مليارين و600 مليون سنتيم، استفادت منها شركة(ج.ت.غ.ب) GTRP لوحدها بست صفقات، فيما نالت شركة السفياني صفقة واحدة بقيمة 120 مليون سنتيم، ما يعني أن النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي خص الشركة الأولى بحوالي مجموع الغلاف المالي لهذه الأشغال دون سواها من باقي المقاولات الأخرى، أي ما مجموعه مليارين و480 مليون سنتيم. وبالرجوع إلى هذه المقاولة، تكشف شكاية الجمعية الحقوقية، أنها سبق وأن استفادت من صفقة عمومية تنافست فيها إلى جانب مقاولات أخرى وفق قانون الصفقات العمومية تحت عدد 120-2016، عبر عروض أثمان من أجل إنجاز أشغال صيانة الطرقات، حيث فازت بها شركة GTRP، بعدما اقترحت 445 درهما للطن الواحد (التزفيت)، غير أنه في نفس السنة، أي 2016، سيبرم النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي مع نفس المقاولة صفقة تفاوضية من أجل إنجاز أشغال صيانة الطرقات (صفقة عدد 111-2016) بلغت قيمتها 800.00 درهم (ثماني مائة درهم) للطن الواحد، ما يعني ضعف الثمن الأول. هذا دون أن يكون هذا الرقم موضوع تساؤل أو اعتراض من طرف النائب الأول للرئيس أوالرئيس نفسه، وهو يرى حجم الفارق بين الصفقة الأولى والثانية.
المصدر: عبد الصمد الكباص نشر في الاتحاد الاشتراكي