انتقد عدد من النقالة بمدينة الجديدة ، في بيان موجه إلى الرأي العام، المقاولة المسؤولة عن بناء المحطة الطرقية الجديدة على خلفية منعهم من الولوج الى ورش المحطة للاطلاع على سير الأشغال، «لمعرفة ما إن كانت تتطابق مع الاتفاق الذي تم بينهم وبين المقاول بحضور عامل إقليم الجديدة أم لا ؟».
وحسب البيان – الذي توصلنا بنسخة منه – فقد تم منع النقالة من الاطلاع على المشروع، وذلك خلال زيارتهم التفقدية لورش بناء المحطة الطرقية ، في ظل الحديث عن حصول تغييرات عديدة في التصاميم التي عرضت في الاجتماع المنعقد بين النقالة والعامل وكذلك الشركة المستفيدة من عملية المناقلة». وحمل البيان، المذيل بتوقيعات الهيئات الممثلة للنقالة، المسؤولية لكل من الرئيس المدير العام للمحطة الطرقية «الذي يرفض الدخول معهم في حوار من أجل تطبيق ما جاء به الاجتماع مع عامل الاقليم، والذي يتشبث بكون علاقته مع المستفيد من المناقلة مرتبطة بدفتر التحملات الذي يجهل النقالة محتواه ولا علم لهم به ولم يسبق لأي كان أن اطلع عليه خصوصا ممثل النقالة بالمجلس الإداري». وطلب البيان من عامل الإقليم «إلزام المقاول بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع بين الطرفين، و تفعيل دور اللجنة التقنية من أجل تتبع الأشغال وتزويدها بالتصاميم المعدل، و بدفتر التحملات». كما طالب البيان رئيس المجلس البلدي ب «الإسراع بإخراج مشروع شق الطريق والتي تربط المحطة الطرقية الجديدة والطريق السيارعبر الطريق الوطنية رقم 1 والتي تمر بمحاذاة حي كاليفورنيا وملعب للامليكة للخيول»، وبالتدخل لدى الرئيس المدير العام «من أجل تطبيق قرارات المجلس الإداري بشأن المحطة الطرقية والإسراع باقتناء الأرض المجاورة للمحطة». وأكد البيان التزام النقالة «بما اتفقوا عليه سابقا مع العامل» والحرص على «إخراج محطة تستجيب لحاجيات الساكنة». وكانت اللجنة التقنية لتتبع الأشغال في المحطة الطرقية قد طالبت «بوقف أشغال البناء لعدم التزام المقاول بالتصاميم المصادق عليها في الاجتماعات الرسمية بحضور عامل الاقليم». كما اجتمعت بداية الشهر الماضي، و ناقشت أشواط بناء مشروع المحطة الطرقية، مع استحضار القرارات التي اتخذت في هذا الشأن في الاجتماعات السابقة بالمجلس الإداري والجمع العام العادي السنوي والاجتماعات بمقر عمالة إقليم الجديدة ، والتي حضرها كل من عامل الإقليم ورئيس الجماعة الحضرية والتي ترأسها الكاتب العام للعمالة، وبعد نهاية الاجتماع قرر عضوان من اللجنة التقنية القيام بزيارة ميدانية لمشروع المحطة رفقة مدير المحطة، حيث تم الوقوف على عدد من «الاختلالات على مستوى الفندق وايضا على مستوى بناية المحطة». وأكدت اللجنة في محضر رسمي بمناسبة زيارة الفندق «عدم احترام معايير التهوية والإضاءة وتغليب الإسمنت على آخر ما جاء في تشييد الفنادق باستعمال إطارات زجاجية، كما لوحظ أيضا تثبيت إطارات خشبية للأبواب ذات جودة ضعيفة». وبخصوص بناية المحطة الطرقية ، وثقت اللجنة «عدم احترام التصاميم المصادق عليها في اجتماع المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 11 دجنبر 2018، بالإضافة الى إحداث تغييرات من شأنها أن تسيء إلى فضاءاتها ورونقها»، وكذا «إحداث واجهة للدكاكين على أرصفة الحافلات مما سيشكل عدة مشاكل وظواهر شائنة، على مستوى الصحة والأمن والنظام، خاصة وأن ساحة الأرصفة لا يجب أن يلجها إلا المسافرون والمهنيون…»، إضافة إلى «تشييد مقهى في غير موقعها وبمواصفات ضعيفة لا تتطابق مع طموحات أعضاء المجلس الإداري». وخلصت اللجنة إلى «أن المكلف بالمشروع ملزم باحترام التصاميم المصادق عليها واعتماد الجودة في إنجاز المحطة»، مع المطالبة» بالإيقاف الفوري للأشغال إلى حين الرجوع إلى اللجنة التقنية والاعتماد الفعلي على التصاميم المصادق عليها في اجتماع المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 11 دجنبر 2018». هذا وكانت اللجنة التقنية قد اجتمعت قبل شهر مع رئيس المجلس الإداري للمحطة الطرقية للمسافرين من أجل دراسة محضر اللجنة التقنية ومقررها، و خلص الاجتماع إلى دعوة الرئيس إلى «التدخل العاجل لدى المقاول من أجل إجباره على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في دفتر التحملات، دون أن يتحقق أي شيء على أرض الواقع» يقول بعض النقالة.
المصدر: مصطفى الناسي نشر في الاتحاد الاشتراكي