احتضن القطب الفلاحي ببركان يومي 01 و02 نونبر الجاري، فعاليات اليوم الوطني للمهندس المساح الطبوغرافي في دورته الثامنة، الذي نظمته الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين بشراكة مع وزارة الفلاحة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حول موضوع «تثمين العقار في خدمة الفلاحة والتنمية القروية».
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الكاتب العام لوزارة الفلاحة محمد صديقي، أهمية الموضوع الذي اختارته الهيئة عنوانا للنقاش ، وذلك لكونه» يخص العقار وتعبئته بالنسبة للتنمية الفلاحية والتنمية القروية، مشيرا إلى «أن مخطط المغرب الأخضر، منذ مجيئه، أعطى أهمية لهذا الموضوع، ووضع آليات من أجل تعبئة العقار لتحفيز المستثمرين في المجال الفلاحي، وذلك عبر تسوية العقارات ووضعها رهن إشارتهم وكذلك التحفيزات التي تواكب هذه العملية»، مذكرا بالخطابات الملكية التي تحث على «تسوية الأراضي السلالية»، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة «تقارب مليون هكتار وستشكل عاملا جد مهم في المستقبل خصوصا في استراتيجية التنمية الفلاحية التي ستأتي بعد مخطط المغرب الأخضر ابتداء من 2021…». ومن جهته، هنأ المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية كريم تاجموعتي، الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين على الاختيار الذي وصفه ب»الحكيم» لموضوع اللقاء «والذي يتزامن مع التوجهات الاستراتيجية لبلدنا»، منوها باختيار مدينة بركان ، بصفتها منطقة فلاحية، لاحتضان اللقاء، و»هو الاختيار الذي يرمز إلى الدور الذي يلعبه المهندس المساح الطوبوغرافي في العالم القروي، لاسيما من حيث التسجيل» حسب قوله. وذكر ذات المتحدث بأن الهيئة حاليًا تعد «أكثر من شريك بالنسبة للوكالة، نظرا للمكانة التي يشغلها المهندس المساح الطوبوغرافي في القطاع الخاص في سلسلة إنتاج الوكالة»، واعتبره «لاعبا لا غنى عنه في عملية تسجيل الأراضي»، مضيفا بأن «تسليم الملفات الفنية، والمسح الطوبوغرافي الناتج عن إجراءات التسجيل العادية، وكذلك تلك التي تعتمد على التسجيل العقاري، تقع حاليًا على عاتق هذا المهندس»، مبرزا بأن «اللجوء إلى القطاع الخاص هو جزء من التوجهات الإستراتيجية للوكالة». وأضاف المتحدث أن «إنجازات تسجيل العقارات مرضية ونمت بشكل ملحوظ وذلك بفضل دعم المهندسين المساحين الطوبوغرافيين من القطاع الخاص وجهود جميع موظفي الوكالة»، مشيرا إلى أن سنة 2018، عرفت وضع 168 ألف خطة مساحية بزيادة 18٪ مقارنة مع سنة 2017، وإحداث 230 ألف رسم عقاري بعد عمليات التجزئة والتقسيم بزيادة 6٪ مقارنة مع 2017، وبالنسبة للعالم القروي تم إحداث 130 ألف رسم عقاري بزيادة 13٪ مقارنة مع 2017 و97٪ مقارنة مع سنة 2015. وتحدث رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين خالد يوسفي، عن اختيار مدينة بركان لاحتضان اليوم الوطني والاحتفال بربع قرن على إحداث الهيئة نظرا لما تعرفه جهة الشرق من «تطور في جميع المجالات وخاصة في المجال الفلاحي»، لافتا إلى أنهم جمعوا 500 مشارك وخبير من جميع القطاعات «لتدارس دور العقار ودور التكنولوجيات الحديثة التي هي بالنسبة للمهندس المساح الطوبوغرافي آليات يشتغل بها دائما»، معتبرا اللقاء «فرصة لوضع استراتيجية جديدة لإعطاء دينامية للمهنة ،والتي هي مهنة تساهم في جميع المجالات وجميع الأوراش الكبرى لبلادنا».وتحدث عن «جودة ومستوى شراكتهم» مع وزارة الفلاحة ومع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، معتبرا إياها «شراكات تفاعلية وديناميكية تتعزز كل يوم»، كما ذكر بالشراكة التي قاموا بها مع وزارة الإسكان ومجموعة العمران. وأكد المتحدث أن الملتقيات المختلفة المنظمة من طرف الهيئة «تشجع على التبادل البنيوي بين المهندسين المساحين الطوبوغرافيين، من جهة، وباقي التخصصات ذات الصلة، من جهة ثانية، وتشكل الإطار الأمثل من أجل التفاعل مع القدرات التي تختزنها المهنة ومع فرص الأعمال المتعلقة بها، ومع تطور التكنولوجيا الجديدة ووضع إجراءات فورية لتحليل المعلومات…». وحسب رئيسة الدورة الثامنة الأستاذة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة لبنى منصوري، فإن مسألة تثمين العقار ، وعلى الخصوص بالعالم القروي، «تشكل إطارا أولويا للتأمل والتفكير بالنسبة للمهندس المساح الطوبوغرافي»، إذ أن «هذا الأخير يوجد في قلب التنمية بصفة عامة وفي قلب التنمية الفلاحية خاصة، لأنه هو الذي يمكن من توفير العقار وتأهيله للخروج للاستثمار»، مضيفة بأنه «يوفر، بصفته فاعلا أفقيا في مجال التنمية الشاملة للبلاد، جميع المعلومات الأولية التي ينطلق منها أي مشروع لتأهيل العالم القروي، وبالتالي فهو موجود في جميع أوراشه المهيكلة». هذا، وتجسدت «مناقشة تثمين العقار في العالم القروي» من خلال ثلاث جلسات أساسية، تمحورت الأولى حول «تثمين الأراضي الفلاحية: تمليك الأراضي الجماعية»، «الفلاحة الرقمية»، «تسريع التسجيل العقاري للأراضي القروية: أهداف وتدابير»، ثم «أوراش الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين الجديدة لمواكبة السياسات الوطنية العقارية والقروية والفلاحية»، وتناولت الجلسة الثانية شقين تطرق الأول ل»رهانات المعطيات الفلاحية واستغلالها»، وتطرق الثاني إلى موضوع «عرض المهنة القابل للتصدير»، فيما خصصت الجلسة الثالث لتنظيم «الورشات التكنولوجية» والقيام بزيارات تقنية في نهاية الأعمال. وجدير بالذكر، أن اللقاء تزامن مع مرور 25 سنة على إنشاء الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين المحدثة بموجب القانون 30-93 المنظم للمهنة، هذا الأخير الذي تطالب الهيئة بضرورة التعجيل بإصلاحه «للتأقلم مع المتغيرات النوعية والكمية الجارية، وأخذ الواقع الجديد للقطاع بعين الاعتبار من خلال اعتماد التدابير والمقتضيات الكفيلة بتأطير التحولات القوية التي عرفتها المهنة».
المصدر: سميرة البوشاوني نشر في الاتحاد الاشتراكي