تفاعل وزير العدل محمد بنعبد القادر إيجابيا مساء أول أمس مع تساؤلات ومداخلات النواب أغلبية ومعارضةً أمام لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان،والذي كان سبق وأن قدم الخطوط العريضة لميزانية الوزارة سابقا أمام نفس اللجنة.
وشددت المداخلات على أهمية الإسراع بإخراج القوانين إلى حيز الوجود في مختلف المجالات، بما يضمن العدالة وكذا إصلاح الإدارة، وتحفيز باقي المهن، وذلك في تدخل لرئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى امام شقران، بأن الوزارة مطالبة بالإسراع بتحيين المسطرة الجنائية والقانون الجنائي لِما من تلازم بينها والاهتمام بالمهمة القضائية، التي تلعب دورا كبيرا وأحيانا حاسما خاصة في مجال الخبرة وتطورها وتطور مجالاتها. وأهاب شقران بالوزير بأن يلتقي بالنساخ لوضعهم في صورة مصير المهنة التي ينتمون إليها، مؤكدا أن الورقي سيبقى له دور ولو بسيط، ولا يمكن للرقمنة أن تنهيه بشكل نهائي. وشدد الوزير على تحديث التشريعات، وملاءمتها للالتزامات الدولية للمملكة، مع تيسير البت في القضايا داخل أجل معقول، فضلا عن ضمان الأمن القضائي اللازم لتحسين مناخ العمل، ودعم فعالية وشفافية الإدارة القضائية، باستثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلوميات لتنزيل الحكامة الرقمية. واعتمادا على هذه الاستراتيجية المتناسقة والحكامة الجيدة، تواصل وزارة العدل، العمل بنفس الروح والعزم والإرادة والتعبئة الشاملة والمسؤولية الوطنية العالية، لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير، وتنفيذ مضمون والتزامات البرنامج الحكومي، الهادف إلى دعم استقلال السلطة القضائية وترسيخ استقلال القضاء وتخليقه وعصرنته، وتحقيق فعاليته ونجاعته وتحديث الإدارة القضائية، لجعلها إدارة عصرية وناجعة وحديثة، تكون في خدمة المتقاضين وجميع المواطنين، وتساهم في تثبيت الأمن القانوني والقضائي وتحفيز الاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وأردف بنعبد القادر “إن الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، الذي تحقق خلال 2017، ونقل سلطات وزير العدل المرتبطة بالإشراف على عمل النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، جعل المغرب، يدخل غمار تجربة جديدة في مجال العدالة، حيث إن تدبير هذا القطاع، أصبح شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وفق هندسة تشاركية تنسيقية، قائمة على التنسيق والتعاون والتفاهم البناء، كل في حدود اختصاصاته، وبما لايمس باستقلال السلطة القضائية، ويضمن توازن السلط وتعاونها، طبقا للفصل الأول من الدستور”. وفي اليوم نفسه، تقدم المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري بمشروع ميزانيته بحضور مصطفي الرميد، حيث استعرض المندوب السامي أهم الإنجازات لصالح المقاومين وذويهم، وتحدث عما أنجز لصالحهم اجتماعيا وماديا من تشجيع التشغيل، وتسليم المأذونيات والدعم للمقاومين. واستعرض الكثيري أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، بخصوص مشروع الميزانية الفرعية لقطاع المقاومة وجيش التحرير، برسم سنة 2020، حصيلة المنجزات التي حققتها المندوبية، في سياق المهام والمأموريات التي تضطلع بها، والأوراش المفتوحة، والمشاريع، والبرامج المزمع إنجازها برسم السنة المقبلة. لقد سعت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء التحرير، المؤتمنة على تدبير الشأن العام لأسرة المقاومة وجيش التحرير خلال سنة 2019 لتحقيق أفضل النتائج وأجودها، وللاستجابة قدر المستطاع لانتظارات وتطلعات أسرة المقاومة وجيش التحرير، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى العناية بهذه الفئة المجاهدة من المجتمع، كما عملت على تحقيق حصيلة عمل متميزة وإيجابية في نطاق تطبيق برنامج عملها المرحلي للفترة الثلاثية 2019 – 2021 الذي يروم مواصلة تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والأحوال المعيشية والصحية لأسرة المقاومة وجيش التحرير، وإدماج أبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، وصيانة رصيد الذاكرة الوطنية، وإشاعة القيم والمثل العليا للوطنية، وثقافة المواطنة الإيجابية، ومواصلة الإجراءات الهادفة إلى تحسين الحكامة في قطاع المقاومة وجيش التحرير، وتعزيز النشاط الدولي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، كما استعرض آفاق العمل المستقبلي خلال السنة المالية 2020 والأوراش المطلوب متابعتها والمشاريع والبرامج المزمع إنجازها. وبخصوص الميزانية الفرعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقدم أمام لجنة المالية الرئيس الجديد للمجلس أحمد رضى الشامي بمشروع ميزانيته لسنة 2020 فأكد على الحصيلة المنجزة حتى حدود أكتوبر، مشيرا إلى الإحالات الذاتية أو التي تأتي من الحكومة والبرلمان بغرفتيه، تبين أنها أكثر بكثير، إذ شددت الحصيلة على إنجاز أربع إحالات ذاتية واثنتين طورَ الإنجاز وستعلن قبل نهاية السنة، مقدما نماذج من خلاصات مجلسه، مشيرا إلى غياب تكافؤ الفرص في التعليم، حيث أن الحاصلين على الشهادات العليا ينتمي 3-1 منهم إلى أبناء الفلاحين و6-1 إلى أبناء العمال، ما يعني غيابا لتكافؤ الفرص بين مختلف الطبقات، منبها بخصوص زواج القاصرات أو من أسماهم بالطفلات، إلى أنه قدم أمام القضاء 32 ألف ملف استجاب منها إلى 82 في المئة، وطالب بتشريع صارم في هذا الباب حتى لا يصبح الاستثناء قاعدة، مشيرا إلى دور الهيئات المحلية في تشجيع القراءة باعتبارها رهانا مجتمعيا، مطالبا بتشجيع الديمقراطية التشاركية كأرقى ما وصلت إليه الديمقراطية اليوم. وتدخلت كل من حنان رحاب والسعدية بنسهلي وسعيد باعزيز باسم الفريق الاشتراكي، مشددين على ضرورة الرقي بالمؤسسات واحترامها في إطار دورها الدستوري المنوط بها، مؤكدين في الآن ذاته أن من لا يحترم المؤسسات، ليس ديمقراطيا، بل لا يحق له الحديث باسم الديمقراطية. وشدد أعضاء الفريق على الدور الكبير للمجالس الخاصة بالحكامة ودورها في تقدم مؤسسات البلاد وحماية الدولة والمجتمع، كما وصفوا تقليص ميزانية المجلس بأنها إشارة سلبية، في الوقت الذي هو مطلوب فيه من المجلس، القيام بأدوار كبيرة في إطار تشاركي بينه وباقي المؤسسات، وطالبوا بشراكة مع البرلمان، وضرورة أن تاخذ الحكومة مخرجات المجلس كمنارة للاقتداء بها.
المصدر: الاتحاد الاشتراكي نشر في الاتحاد الاشتراكي