تابعت النيابة العامة لدى استئنافية فاس أمين مالية النادي المكناسي لكرة القدم ع.س بداية الأسبوع المنصرم باختلاس وتبديد أموال عامة، وأحالته على قاضي التحقيق بذات المحكمة – قسم جرائم الأموال – الذي حدد تاريخ 22 نونبر 2019 لاستنطاقه تفصيليا، وأمهله مدة أسبوع (انتهت أول أمس) لدفع كفالة مالية قدرها 60 ألف درهم مقابل متابعته في حالة سراح.
وتأتي هذه المتابعة تبعا للشكاية التي تقدم بها رضوان مرزاق رئيس النادي المكناسي لكرة القدم ضد أمين مالية الفريق بتاريخ 03 أبريل 2019، والتي أثار فيها أنه بتاريخ 22 مارس 2019 وقعت عملية مشبوهة في الحساب البنكي فور تطعيمه بدعم مالي من جماعة مكناس ، ومن بينها سحب المشتكى به مبلغ 28 مليون سنتيم، كما قام في نفس اليوم والساعة بدفع مبلغ 117 ألف درهم في حساب النادي المكناسي لكرة القدم باسمه الخاص بدون أي مبرر. وطالب رضوان مرزاق في شكايته إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس إجراء بحث والتحقق في الوقائع التي قام بها أمين مالية الكوديم ومتابعته طبقا للقانون بالأفعال التي ارتكبها. وجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها مسؤولو الكوديم أمام قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس ، بعدما أحال الوكيل العام لدى ذات المحكمة في وقت سابق (13 شتنبر 2012) الملف رقم 26 / 3222 / 2012 على قاضي التحقيق والمتعلق بمالية النادي المكناسي لكرة القدم للتدقيق والتحقيق في الخروقات والاختلالات التي قد تكون شابت التقارير المالية للموسمين الرياضييْن الماضيين، ما دفع آنذاك رئيس الفريق أبو خديجة إلى رفع شكاية برئيس المجلس الإداري محمد بن الماحي بصفته نائبا يتهمه فيها بالتصرف الفردي في مالية النادي الرياضي المكناسي الأمنيسبور، وهو الملف الذي تابعه الرأي العام الرياضي ولازال يتساءل عن مآله.
المصدر: يوسف بلحوجي نشر في الاتحاد الاشتراكي