الذكرى العشرون لعيد العرش تواكب مسيرة المغرب نحو الوحدة والتقدم والازدهار..
وصفة الاستمرارية والتجديد خدمة لورش وطني مفتوح يحتفي الشعب المغربي بالذكرى العشرين لعيد العرش كمناسبة سنوية يتجدد في غمرتها البهية رباط البيعة القوي الذي يجمع الشعب المغربي بملكه و تترسخ اللحمة الوطنية التي تبوىء الملكية الدستورية أعلى مراتب التعبير المشروع والتاريخي عن إرادة ووحدة وآمال المغاربة بمختلف مشاربهم وفئاتهم. تحل اليوم الذكرى العشرون لعيد العرش المجيد مستحضرة صفحات من التاريخ المشرق للدوحة العلوية الشريفة . فبمثل هذا اليوم من عام 1999 اعتلى جلالة الملك محمد السادس عرش آبائه وأجداده الميامين، الذين توارثوا العرش منذ منتصف القرن السابع عشر الميلادي، فكانوا سلاطين المغرب، بدءا بالسلطان سيدي محمد بن الشريف، وهو محمد الأول، وشقيقيه السلطان مولاي الرشيد، والسلطان مولاي إسماعيل، الذي هو الجد الأعلى للأسرة الملكية الحاكمة، والذي خلفه ابنه السلطان مولاي عبد الله، ثم حفيده السلطان سيدي محمد بن عبد الله، وهو محمد الثالث، مرورا بالسلطان مولاي سليمان، وهو العاهل الذي تنازل عن الملك لأحد أبناء شقيقه الأمير سيدي هشام، وهذا الإبن هو السلطان مولاي عبد الرحمان، والد السلطان سيدي محمد، الذي هو محمد الرابع، ووالد السلطان مولاي الحسن الأول، الذي ورثه على سدة الحكم أبناؤه الأمراء الثلاثة الذين صاروا سلاطين المغرب، وهم : المولى عبد العزيز، والمولى عبد الحفيظ، والمولى يوسف، وهو الجد الثاني بعد السلطان سيدي محمد بن يوسف، لجلالة الملك محمد السادس. فمنذ أن لبى الشعب المغربي نداء ومطلب الحركة الوطنية في أن يكون يوم 18 نوفمبر، الذي اعتلى فيه العرش السلطان سيدي محمد بن يوسف عام 1927، عيداً للعرش، تقرر أن تكون الذكرى السابعة لجلوس السلطان على عرش المغرب، التي حلت عام 1934، هي أول عيد للعرش في بلادنا. واستمر الأمر كذلك إلى أن توفي جلالة الملك محمد الخامس في نوفمبر عام 1961، ليتولى الملك من بعده جلالة الملك الحسن الثاني يوم 3 مارس من السنة نفسها. وهكذا توالت أعياد العرش المجيدة، من 18 نوفمبر، إلى 3 مارس، إلى 30 يوليوز، في سلسلة ذهبية موصولة الحلقات، ترمز إلى عراقة العرش المغربي، ومتانة النظام الملكي، وقوة الإجماع والالتفاف حوله، من جميع الطوائف ومختلف الفئات، في كل شبر من أرض الوطن. الذكرى العشرون لجلوس جلالة الملك على العرش هي مناسبة أيضا لاستحضار ما تحقق من منجزات ومكارم في ظل الاختيارات الحكيمة والقيادة الرشيدة لجلالة الملك في مجالات الإصلاحات الديمقراطية، وبناء دولة القانون، وتعزيز حقوق الإنسان، وطي صفحة الماضي وايضا ما افرزته مسيرته المظفرة من اوراش اقتصادية كبرى ومشاريع البنيات التحتية (الطرق، الطرق السيارة، الموانئ، المطارات)، أو برامج النهوض بقطاعات الفلاحة والصناعة والطاقات البديلة. ا إن الانتشاء بهذه المنجزات المشرفة للعرش المجدد والضامن لاستمرارية الوطن والمؤسسات الدستورية لا يجب أن تنسي المغاربة في هذه اللحظة التي تتقاطع خلالها إرادة العرش والشعب في التحام وثيق ما ينتظرهما من أوراش و تحديات مصيرية بدءا بتعزيز عرى الوحدة الترابية للمملكة و تقوية الجبهة الوطنية الداخلية ، وأساسا بكسب معركة تحقيق التقدم والنماء والازدهار، واستكمال بناء دولة الحق والقانون والمشروعية وتكريس سيادة المؤسسات النزيهة التي تعبر عن إرادة الشعب تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك باني المغرب الجديد في ظل الملكية الدستورية، وفي أفق مواجهة التحديات الإنمائية والسياسية التي تتطلب تضافر الجهود، وحشد التعبئة، وتقوية الجبهة الداخلية، والقطع مع الممارسات المنافية لقواعد الديمقراطية والحكامة الرشيدة، لكسب الرهانات، وللانخراط الجماعي في بناء القواعد لمغرب المستقبل. مغرب تنمحي فيه الفوارق المجالية والطبقية وتسود روح الوطنية وسلوك خدمة الصالح العام في طريق تطبعه الاستمرارية والتغيير والابتكار المجدد, ورهان يستوجب نفسا مجتهدا على مستوى الاختيارات الاستراتجية، وعمل مؤسسات الدولة، وتجندا جماعيا على مستوى تنفيذ السياسات العمومية في أفق صياغة وتنزيل نموذج تنموي جديد يكون أكثر حرصا على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستوجب نهج سياسة مجالية جديدة تساهم فيها الجهوية المتقدمة بقوة. تلك هي وصفة الاستمرارية والتجديد وخارطة الطريق التي تمثل ذكرى عيد العرش دافعا لبلورتها وحافزا قويا للتجند بكل مسؤولية وبنكران ذات لترجمتها لورش وطني مفتوح يقوده جلالة الملك وتلتف حوله مؤسسات الدولة والشعب عبر ممثليه.
المصدر: العلم نشر في العلم