كما هو معلوم، نظمت بعض الأسرة التي لم تستفيد من بقع سكنية في إطار إعادة إيواء ساكني الحي الصفيحي “قيلز” مؤازرة بجمعيات مدنية وفعاليات حقوقية بمدينة سطات وقفة احتجاجية صباح يوم: الخميس 18 يوليوز 2019 أمام قصر بلدية سطات ، وذلك احتجاجا على ما أسموه بالتجاوزات الخطيرة التي عرفها ملف حي قيلز الصفيحي من طرف بعض الجهات المسؤولة والتي ذهب ضحيتها مئات الأشخاص الذين تم حرمانهم من الاستفادة من بقع سكنية كغيرهم من المستفيدين الآخرين، منددين بإقصائهم من هذا الحق السكني الذي يعتبرونه مطلبا مشروعا.
المحتجون الغاضبون رفعوا لافتات ورددوا شعارات تعكس همومهم ومشاكلهم، إذ صبوا من خلالها جام غضبهم على من كان سببا في حرمانهم وإقصائهم من حقهم في السكن، مطالبين المسؤولين بالتدخل العاجل من أجل البحث وتقصي الحقائق في هذا الملف الذي أسال الكثير من المداد وأصبح حديث لخاص والعام وذلك بإعادة الأمور الى نصابها وإعطاء لكل حق حقه رحمة بأولياء الأسر المتضررة الذين ينتظرون بفارغ الصبر الاستفادة من سكن “قبر الحياة” لإيواء فلذة أكبادهم وأسرهم. الأسر المحرومة من عملية إعادة إيواء ساكني الحي الصفيحي «قيلز» هذا وقد أكد أحد المحتجين خلال هذه الوقفة على أن ملف الحي الصفيحي قيلز سبق أن شابته عدة خروقات وتلاعبات في عملية توزيع البقع السكنية مما أدى آنذاك الى تعثر المشروع الذي أعطى انطلاقته عاهل البلاد، حيث يضيف المتحدث ذاته أنه كان متوقعا أن يتم إعلان مدينة سطات بدون صفيح سنة 2007 إلا أن التعثر الناتج عن تلك التلاعبات في حصر لائحة المستفيدين حالت دون ذلك، إلى غاية شتنبر من سنة 2017 التي تم الإعلان فيها رسميا على أن المدينة أضحت من المدن المصنفة بدون صفيح على الصعيد الوطني ،وبالرغم من ذلك يضيف المتحدث مازالت الاحتجاجات قائمة من بعض المتضررين من العملية إلى يومنا هذا احتجاجا على إقصائهم من برنامج إعادة الإيواء، مطالبا الجهات المسؤولة بالتدخل لطي هذا الملف الذي عمر طويلا. إن المحتجين المتضررين يتساءلون هل ستتدخل الأجهزة المسؤولة والمعنية لإنصافهم من هذا الحيف الذي يعتبره ظلما طالهم؟ أم أن الأمور ستبقى على ما هي عليه إلى أجل غير مسمى، وعلى كل حال فالمحتجون يؤكدون للرأي العام خلال هذه الوقفة على أن عدم الاستجابة لمطالبهم سوف لن تثنيهم عن الاستمرار في احتجاجاتهم والتصعيد منها بأشكال سلمية مختلفة.
المصدر: محمد جنان نشر في العلم